اختتمت مساء يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أشغال الدورة الاولى للجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية الجزائرية - التونسية بالتوقيع على ورقة طريق تتضمن عدة آليات عملية لترقية وتنمية المناطق الحدودية.

 مريم بوطرة

وقد وقع على ورقة الطريق، المتوجة لأشغال هذه الدورة، التي دامت يومين، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد ونظيره التونسي كمال الفقي بحضور ولاة الولايات الحدودية لكلا البلدين وممثلي القطاعات ذات العلاقة بتنمية المناطق الحدودية.

في تصريحه، أكد مراد أن ورقة الطريق تتضمن "مشاريع واقعية وحقيقية"، مشيرًا إلى أنه سيتم تقييم تنفيذ هذه المشاريع في الاجتماع القادم للجنة. وأوضح في السياق نفسه أن ولاة الولايات الحدودية الجزائرية سيظلون في تواصل دائم مع نظرائهم التونسيين بهدف تنفيذ هذه المشاريع الطموحة.

أضاف الوزير أن أعمال الدورة سمحت بمناقشة "مختلف القضايا المتعلقة بتحسين ظروف المعيشة في تلك الأقاليم وضمان تحقيق التنمية والإعمار الاقتصادي، تنفيذًا للإرادة المشتركة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره التونسي، قيس سعيد".

في هذا السياق، أكد قائلاً: "شهدنا توافقًا في الرؤى وتبادل للوعي حيال التحديات المشتركة، مع إيجاد إرادة قوية للاستفادة من الخبرات وتعزيز هذه المناطق لمواكبة التطورات الجديدة، وذلك من خلال إرساء أسس جديدة للتعاون الثنائي، والرفع به إلى مستويات أكثر فعالية بتأثير واضح على حياة مواطنينا، مع تعكس عمق العلاقات الجزائرية-التونسية المبنية على التاريخ والمصير المشترك".

بدوره دعا الفقي كل الفاعلين الى "العمل على انجاح مخرجات هذه الدورة من أجل ترقية الولايات الحدودية للبلدين اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا".