أشرف اليوم الخميس، بمقر وزارة المالية، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، رفقة لعزيز فايد، وزير المالية، على مراسم توقيع اتفاقية للتعاون وتبادل البيانات والمعلومات بين قطاع السكن والعمران والمدينة وقطاع المالية.

مريم  بوطرة 

في كلمته خلال هذه المناسبة، أكد وزير السكن والعمران والمدينة أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار تنفيذ الالتزام الـ 25 لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يهدف إلى تحقيق تحول رقمي لتعزيز الاتصالات وتعميم استخدام التكنولوجيا الحديثة.

 

وفي نفس السياق، أشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لتعزيز الرقابة على طلبات السكن بمختلف الأنماط والمساعدات المالية الموجهة لهذا الغرض. يهدف هذا التعاون إلى توفير الوسائل الملائمة لمكافحة الغش في عملية تخصيص السكن للمستحقين وفق مبدأ العدالة الاجتماعية. وزارة السكن والعمران والمدينة تسعى جاهدة لتحقيق هذا الهدف من خلال تحديث وتحديث البطاقة الوطنية للسكن، التي تعتبر أداة أساسية لاتخاذ القرارات من قبل السلطات المختصة، والتي يبلغ عدد مسجليها حالياً 10 ملايين شخص.

 

وفي سياق متصل، أكد محمد طارق بلعريبي، ، التزام القطاع بتطوير جميع عمليات التفاعل مع المواطنين والشركات والمهنيين إلى صيغ رقمية. يسعى القطاع أيضًا إلى تعزيز الخدمات العامة من خلال التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، بهدف مواكبة التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا وتحسين الحوكمة الإلكترونية. وتم ذلك من خلال إطلاق عدد من التطبيقات والمنصات الرقمية مثل:

– وضع تطبيق خاص باستغلال رقم التعريف الوطني (NIN).

– تطوير منصات رقمیة موجھة للنشاطات المقننة والخاضعة للحصول المسبق على الاعتماد موجھة لطلبات شھادات التأھیل والتصنیف المھنیین واعتماد المھندسین واعتماد الوكلاء العقاریین واعتماد المرقیین العقاریین.

– وضع منصة لرقمنة إجراءات تسلیم عقود التعمیر(e-permis) “رخص البناء” من خلال 04 ولایات نموذجیة كمرحلة أولى بالتنسیق مع القطاعات الوزاریة المعنیة.

– وضع نظام معلومات جغرافي (SIG) للمدینة الجدیدة لسیدي عبد الله لعرض تھیئة اقلیمھا وتعمیم التقاریر والإحصائیات المتعلقة برصد مختلف المشاریع.

– تطویر منصة رقمیة “سكني” للتحصيل الالكتروني للإيجار بالنسبة للسكنات العمومیة الإیجاریة المسیرة من طرف دواوین الترقیة والتسییر العقاري.

– إطلاق منصتین رقمیتین موجھتین لاقتناء السكن الترقوي العمومي والسكن الترقوي الحر من خلال رقمنة جمیع الإجراءات منذ بدایة التسجیل إلى غایة تسلیم المفاتیح.

– إطلاق منصة رقمیة من طرف وكالة “عدل” لتحریر العقود.

– تزوید البنك الوطني للإسكان بمركز بیانات “DATA CENTER”.

 

– وضع حیز الخدمة لمركز البیانات الأولي على مستوى مقر الوزارة والثانوي على مستوى ولایة الجلفة، وكذا الشبكة الفضائیة وتسجیل عملیة اقتناء خوادم serveurs وكذا النظام الأمني لفائدة 174 مدیریة على مستوى كامل التراب الوطني، سیتجسد ضمان ربط شامل وموحد لقواعد البیانات.

 

في ختام كلمته، أكد الوزير على أهمية تعزيز وتفعيل الرقابة من خلال إنشاء آلية رقمية لتبادل المعلومات بشكل فوري بين قطاع السكن والعمران والمدينة من جهة، وقطاع المالية من جهة أخرى. يأتي ذلك استعدادًا للبدء في تنفيذ 460 ألف وحدة سكنية بمختلف الأنماط، والمدرجة ضمن قانون المالية لعام 2024، بالإضافة إلى إطلاق برنامج البيع بالإيجار "عدل 03"، الذي أعلنه رئيس الجمهورية خلال زيارته لولاية الجلفة في 29 أكتوبر 2023.