احتضنت قاعة بلدية توقرت، فعاليات عملية القرعة الخاصة بالسكنات الاجتماعية، وسط حضور رسمي ومتابعة دقيقة من السلطات المحلية والمواطنين المستفيدين.

محمد الحسان رمون

أشرف على العملية  رئيس دائرة توقرت، إلى جانب رئيس المجلس الشعبي البلدي، وممثل المجلس الشعبي الولائي، ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، إضافة إلى المحضر القضائي الذي تكفل بضمان الطابع القانوني والإجرائي للقرعة.

المستفيدون من السكنات عبروا عن ارتياحهم الكبير بعد الإعلان عن النتائج، حيث تحولت أجواء القاعة إلى لحظات فرح ممزوجة بالدموع والدعاء، لاسيما أن الكثير منهم انتظر هذه اللحظة سنوات طويلة في ظل أزمة سكن خانقة.
وقد حرصت اللجنة المشرفة على العملية على مراعاة الحالات الإنسانية، حيث تم تخصيص الطوابق الأرضية لفائدة أصحاب الملفات الصحية والمصابين بأمراض مزمنة، وذلك تيسيرًا لحياتهم اليومية وضمانًا لظروف معيشية أكثر ملائمة.

وهو ما اعتبره المواطنون تجسيدًا لروح العدالة الاجتماعية ومراعاة للبعد الإنساني في تسيير هذا الملف الحساس.

فيما جرت عملية القرعة بحضور ممثلي السكان وتحت إشراف مباشر من المحضر القضائي، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على السكن الاجتماعي.

وقد أكد المسؤولون المحليون أن العملية تمت وفق معايير دقيقة وموضوعية، دون أي تمييز أو محاباة.
في ختام العملية، تقدمت السلطات المحلية بتهانيها الحارة للمستفيدين، متمنية لهم حياة كريمة في مساكنهم الجديدة، مع التأكيد على استمرار الجهود الرامية إلى توفير المزيد من السكنات لفائدة المواطنين الذين لا يزالون ينتظرون دورهم في القوائم المقبلة.

بهذا تكون بلدية توقرت قد خطت خطوة جديدة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، في وقت يبقى فيه ملف السكن من أبرز الأولويات التي تهم المواطن الجزائري، وتستدعي تظافر الجهود على مختلف المستويات.