62
0
توجيهات رئاسية حاسمة لدفع الرقمنة وتنمية القطاع الفلاحي واستعادة الثقة مع الشباب بالخارج
عقد مجلس الوزراء إجتماعا هاما تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني.
ضياء الدين سعداوي
ناقش مجلس الوزراء التقرير المتعلق بمدى تقدم الرقمنة، ورقة طريق قطاع الفلاحة 2026 ومتابعة حملة الحرث والبذر للموسم 2025-2026.
وقد أعطى رئيس الجمهورية توجيهات واضحة بشأن التقرير المرحلي للرقمنة حيث ثمن وصول الجزائر إلى مستوى متقدم في رقمنة المعلومات والبيانات عبر كل القطاعات والشروع في ربط المعطيات وتحليلها وشدد على ضرورة تشكيل فرق تقنية في جميع المصالح الوزارية مهمتها التحسين اليومي للمعطيات في قاعدة البيانات الرقمية الوطنية، لضمان دقتها وصحتها.
وفي شأن ورقة طريق قطاع الفلاحة 2026 أمر الرئيس بمواصلة تنظيم القطاع مع إبقاء هدف رفع إنتاجية الهكتار الواحد كأولوية قصوى ، ووجه الحكومة لتسخير كل الإمكانات وتهيئة الظروف لرفع طاقة إنتاج الحبوب مع ضرورة إعتماد الطرق العلمية في كل مراحل الزراعة وبمشاركة الخبراء والمهندسين الفلاحيين، كما أمر بمراجعة قانون التوجيه الفلاحي والعمل وفق قاعدة تقليص الإستيراد دون خلق ندرة في السوق من خلال تشجيع التعاونيات المتخصصة، وأكد الرئيس على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لعودة إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء لمستوى يلبي حاجة السوق كما أكد إلتزام الدولة بمواصلة تسوية العقار الفلاحي تحت شعار "الأرض لمن يخدمها".
وبخصوص حملة الحرث والبذر للموسم 2025-2026، حدد الرئيس هدفاً استراتيجياً يتمثل في رفع المساحة الفلاحية المزروعة إلى 3 ملايين هكتار، وأكد مرة أخرى على الطابع الإستعجالي لإستيراد العتاد الفلاحي الموجه للحصاد خاصة لمحاصيل الحبوب والذرة وعباد الشمس.
وفي ختام الاجتماع وجه رئيس الجمهورية نداءا مهماً للشباب الجزائري المتواجد في الخارج في وضعيات هشة وغير قانونية، وصف سيادتهم بأنهم دفع بهم إلى الخطأ عمداً من قبل جهات أرادت استغلالهم ضد وطنهم موضحاً أن معظمهم لم يقترف سوى جنح بسيطة ، كما أشار إلى أن بعض الشباب وقع في شراك حملات تشويه تستغل إحصائيات "الحرقة" لبث الإرتباك.
بناءاً عليه اتخذ مجلس الوزراء قراراً بتسوية وضعية هؤلاء الجزائريات والجزائريين شريطة التزامهم بعدم العودة لمثل هذه الأفعال على أن تنفذ القنصليات الجزائرية بالخارج الإجراءات اللازمة لعودتهم، واستثني من هذا الإجراء من ارتكب جرائم إراقة الدماء أو المخدرات أو تجارة الأسلحة أو من تعاون مع أجهزة أمنية أجنبية للإضرار بالجزائر.
