أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، اليوم  بالعاصمة، على افتتاح أشغال المؤتمر الوطني حول عصرنة القطاع الفلاحي، المنظم يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين المختصين في المجال الفلاحي.

نسرين بوزيان 

ويعكس هذا المؤتمر رؤية جديدة للفلاحة في الجزائر، ترتكز على التعاون بين الخبراء  والابتكار العلمي والتقدم التكنولوجي، من خلال تعزيز الحوار بين الباحثين وإطارات القطاع والشركاء الاقتصاديين، بهدف بناء فلاحة عصرية ومستدامة.

نظام معلوماتي وطني لتعزيز الدقة

       

 

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، أن القطاع الفلاحي في الجزائر يشهد إطلاق مسار جديد للتحول النوعي، يقوم على استغلال التطورات العلمية والتكنولوجية وإدماج الابتكار في مختلف مراحل الإنتاج.
وأوضح الوزير أن هناك عددا من المؤشرات التي تبرز التحديات الواجب مواجهتها، رغم الإمكانيات الكبيرة غير المستغلة، ما يستدعي – على حد قوله – "الانطلاق في ثورة فلاحية حقيقية تستند إلى العلم والتكنولوجيا والإرادة الصلبة."
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن متوسط إنتاج الحبوب في الجزائر لا يتجاوز 18 قنطارًا في الهكتار، في حين تحقق دول تملك نفس المناخ أكثر من 35 قنطاراً للهكتار، كما أن إنتاجية الأبقار لا تتعدى 3000 لتر من الحليب سنويا، مع تسجيل فقدان يتراوح بين 20 و30 بالمائة من الإنتاج الزراعي بسبب ضعف سلاسل التبريد والتخزين.
أما نسبة استخدام تقنيات الري الحديثة فلا تتجاوز 15 بالمائة من المساحات المسقية، في بلد يعاني من ندرة المياه.
وأضاف الوزير أن الجزائر، رغم مساحتها الشاسعة، لا تستغل سوى 8.5 مليون هكتار فقط، أي ما يعادل 3.6 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلاد،  ومع ذلك، يساهم القطاع الفلاحي بنسبة 14.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ويوفر أكثر من 2.6 مليون منصب شغل.
وقال في هذا الصدد: "هذه الأرقام تحمل رسالة مزدوجة، فهي تكشف من جهة عن الإمكانيات الهائلة غير المستغلة، ومن جهة أخرى عن حجم التحديات الكبرى التي تنتظرنا."
وأبرز  الوزير أن من أولويات التحول الفلاحي المنتظر، إطلاق "ثورة حقيقية في تسيير الموارد المائية"، عبر رفع نسبة السقي بالتقطير، واستعمال المياه المعالجة في الزراعة، مشيرا إلى أن الجزائر لا تستغل سوى 7 بالمائة من التساقطات السنوية المقدرة بـ100 مليار متر مكعب.
وفي مجال الحبوب، يستهدف القطاع رفع المردودية إلى 35 قنطارًا في الهكتار خلال السنوات الخمس القادمة، وهو هدف – حسب الوزير – "قابل للتحقيق باستعمال البذور المحسنة عالية الإنتاجية، وتقنيات الزراعة الدقيقة والذكاء الاصطناعي، وتحسين خصوبة التربة وفق برامج علمية مدروسة".
كما كشف الوزير عن مشروع إنشاء نظام معلوماتي وطني موحد، يسمح باتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة، ويقضي على التقديرات العشوائية.
وبالتوازي مع ذلك، يجري العمل على استعمال الأقمار الاصطناعية والطائرات بدون طيار لمتابعة الأراضي الزراعية، إلى جانب إدماج التكنولوجيات الحديثة والاستفادة من نتائج البحوث الجامعية، وجهود المؤسسات الناشئة الناشطة في مجالات الزراعة الذكية والإدارة الحديثة وتحسين الإنتاجية.
وفي حديثه عن الزراعة الصحراوية، نوه الوزير بالمساحات القابلة للاستغلال في الزراعات الإستراتيجية والمقدرة بمليون هكتار، إضافة إلى المخزون الكبير من المياه الجوفية، ما يؤهل هذا النمط الزراعي ليكون  خزانا  استراتيجيا للأمن الغذائي الوطني. 
كما أشار إلى الإمكانيات الفلاحية المتاحة على مستوى الهضاب العليا، التي تضم نحو 20 مليون هكتار قابلة للرعي وزراعة الأعلاف  مع توفر فرص مهمة لتطوير الزراعات المحمية بالطاقة الشمسية.
وأكد الوزير أن هذه المعطيات تؤهل الجزائر لأن تصبح قوة فلاحية إقليمية بامتياز، مشيرا إلى أن الطموح في السنوات القادمة هو الاستثمار المكثف خصوصا في الولايات الجنوبية، لتحقيق الأمن الغذائي لجزائر 65 مليون نسمة، وزيادة صادرات المنتجات الفلاحية، مع ترسيخ نموذج فلاحي ذكي ومستدام يجعل الجزائر قوة إقليمية في الصناعات الغذائية عالية القيمة المضافة.
مشددا على أهمية الاستفادة من المراكز البحثية التابعة للقطاع وبنك الجينات الوطني.

تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي

              

 

  وعلى هامش المؤتمر، أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي، المكلف بمرافقة مسار عصرنة قطاع الفلاحة بالاعتماد على البحث العلمي والتكنولوجيا.
وسيترأس المجلس  مدير مركز البحث في البيوتكنولوجيا بقسنطينة، عمار عزيون، ويضم 34 باحثا وأستاذا مختصا في المجال الفلاحي، إلى جانب ممثلين عن قطاعات وزارية مختلفة.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد عزيون أن المجلس سيبقى مفتوحا أمام الكفاءات الوطنية الراغبة في المساهمة العلمية في تطوير القطاع، موضحا أن العمل سيتم وفق خطة استراتيجية تعتمد على العلم والمعرفة والابتكار، بما يتماشى مع الأولويات المحددة من طرف الوزارة.
وأشار المتحدث إلى أن الجامعات والمعاهد ستكون السند العلمي للقطاع الفلاحي في مواجهة التغيرات المناخية القاسية، التي لا يمكن التعامل معها بالطرق التقليدية، بل عبر ما تنتجه الجامعات الجزائرية من بحوث وابتكارات.

     

وفي تصريح لـ " بركة نيوز" قال الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، ديلمي عبد اللطيف، بأن الاتحاد " طالب مرارا بتفعيل دور المعاهد العلمية والتقنية لاكتساب الخبرة، خاصة في أوساط الشباب الذين ما زالوا يفتقرون إلى المعرفة الكافية.
مضيفا": ومن الضروري مرافقتهم حتى يكونوا في مستوى خدمة الأرض وإنتاج مواد ذات استهلاك واسع للوصول إلى مستوى الدول المتقدمة."

       

         

كما أكد الخبير في التنمية الفلاحية والمهندس الزراعي ، أحمد مالحة ، أن عصرنة الفلاحة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال إدماج الشباب، قائلًا:" الفلاحون القدامى تقدموا في السن، ولتطوير القطاع لا بد من الاعتماد على جيل الشباب القادر على استخدام التكنولوجيات الحديثة مثل الرقمنة والروبوتيك والأقمار الصناعية ، الشباب هم من سيقودون التغيير نحو فلاحة عصرية ذكية تحقق الأمن الغذائي."

         

أما وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأسبق، رشيد بن عيسى، فأكد أن التنمية المستدامة للقطاع الفلاحي تتطلب تكاتف جهود جميع الفاعلين، وإدماج التقنيات الحديثة وتثمين المعارف الميدانية والأكاديمية، مؤكدا أن "اللقاء بين المعرفة الجامعية والخبرة الميدانية هو أساس مستقبل فلاحة مزدهرة."

           

 

 

من جهتها، شددت المفتشة البيطرية و الخبيرة المستشارة في القطاع الفلاحي ، هدى جعفري

على أن تحقيق السيادة الغذائية يقتضي التحكم الكامل في سلسلة الإنتاج "من المزرعة إلى المائدة" من خلال تطبيق مفهوم المزرعة الذكية التي تهدف إلى الجودة والإنتاجية وترشيد استهلاك الأراضي الفلاحية.

وأضافت أن "الهدف هو تحقيق الكم والنوع معا، وتنويع الاقتصاد الوطني عبر الزراعة المكثفة والصناعات التحويلية، وصولًا إلى التصدير نحو الأسواق الإفريقية التي تضم 1.4 مليار نسمة وتفوق قيمتها 3 تريليونات دولار.

للاشارة، تناولت ورشات المؤتمر مجموعة من المحاور الاستراتيجية الهامة، منها تحديث أساليب الإنتاج، توظيف التكنولوجيا الحديثة لرفع المردودية، تحسين استغلال الموارد المائية، إضافة إلى تطوير آليات التمويل الفلاحي وتعميم الرقمنة في القطاع