سجل المشروع الضخم لخط السكة الحديدية المنجمي الغربي الرابط بين تندوف وبشار نجاحًا ملموسًا في التجارب التقنية الأولية التي أجريت أمس الثلاثاء، باستخدام قاطرة صُممت خصيصًا لهذا النوع من الاختبارات ونقل المسافرين، وفق ما أفادت به اليوم الأربعاء الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية.

ص دلومي

وأشار المدير المركزي للاتصال بالوكالة، عبد القادر مزار، إلى أن التجارب التي أجريت على الخط الجديد، الممتد لمسافة 950 كلم بين ولايات بشار وبني عباس وتندوف والمخصص لنقل خام الحديد من منجم غارا جبيلات، أسفرت عن نتائج مرضية أكدت جاهزية البنية التحتية وامتثالها للمعايير التقنية المعتمدة.

وقد نفذ هذه التجارب خبراء من الوكالة الوطنية للدراسات، وبمتابعة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، وحضور المدير العام للوكالة صاحبة المشروع، عزالدين فريدي، إلى جانب مسؤولي المؤسسات العمومية والشريك الصيني المشارك في إنجاز المشروع. وشملت التجارب عدة مقاطع من الخط للتحقق من كفاءة البنية التحتية.

وساهمت هذه التجارب في تقييم سلامة البنية التحتية على طول المسار الممتد 950 كلم، مع التأكد من احترام المعايير التقنية الصارمة المعتمدة أثناء تنفيذ المشروع، وهو ما يعكس حرص الجهات المعنية على ضمان جودة العمل قبل الدخول الرسمي للخط في الخدمة.

كما تضمنت الاختبارات متابعة حركة القطار على الخط، للتأكد من التفاعل السليم مع البنية التحتية، بما يشمل السكة ونظام الإشارة ومنشآت الري والمنشآت الفنية والتجهيزات الضرورية الأخرى لضمان سير سلس وآمن للقطارات.

ويحتوي الخط على 1.431 منشأة فنية، بينها 45 جسرًا للسكك الحديدية، و48 جسرًا طرقيًا، و1.338 منشأة للري، جميعها أنجزت وفق المعايير الوطنية والدولية، وخضعت لتدقيق ومراقبة دقيقة من قبل الخبراء قبل الشروع في الاستغلال الرسمي.

كما شملت التجارب معاينة ست محطات جديدة مخصصة للمسافرين والبضائع، تم تنفيذها وفق المعايير المطلوبة لاستقبال ونقل الركاب والبضائع بأعلى مستويات الأمان والكفاءة.

ومن المتوقع أن يسهم تشغيل الخط رسميًا في نقل المسافرين والبضائع، بالإضافة إلى نقل خامات الحديد من منجم غارا جبيلات نحو المحطات الجديدة للتحويل في بشار وتندوف والنعامة، بما يضمن تزويد المصانع بالمواد الأولية، على غرار مركب "توسيالي" بوهران الذي سيستقبل قريبًا أولى شحنات الخام المعالج.

وتأتي هذه العملية ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية الجديدة الرامية إلى تعزيز السيادة الاقتصادية للبلاد، من خلال تأمين تموين منتظم للمعادن عبر شبكة السكة الحديدية، بما يخدم الصناعة الوطنية للحديد والصلب ويضمن تدفق الموارد الحيوية بكفاءة عالية.