أكدت وزيرة البيئة، كوثر كريكو، اليوم، على أهمية التعاون بين القطاعات لتمكين الشباب من المهن البيئية، دعما للتنمية المستدامة ووفق توجيهات السلطات العليا بقيادة الرئيس السيد عبد المجيد تبون المتعلقة بقضايا البيئة والتنوع البيولوجي.

 

نسرين بوزيان

دعم المقاولاتية البيئية عبر قروض مصغرة وتكامل مؤسساتي

 

           

     

وخلال إشرافها على افتتاح اللقاء التنسيقي حول "المقاولاتية البيئية" تحت شعار" التكوين، الدعم، والمرافقة"، والمنظم بالمركز العالي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالعاصمة، بالتنسيق مع وزارتي التكوين والتعليم المهنيين، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغّرة، أشارت كريكو إلى أن مضمون اللقاء سيفتح آفاقا جديدة للشباب في مجال التخصص والاحترافية في عدة مهن، سيتولى المعهد الوطني للتكوينات البيئية، التابع للوزارة، الإشراف على التكوين التقني فيها لفائدة الشباب المتربصين بمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين. 
وأضافت أن هذا التكوين يهدف إلى تثمين الموارد، ودعم الاقتصاد الدائري، وحماية البيئة، إلى جانب خلق فرص عمل نوعية، من خلال توجيه الشباب نحو الاحتراف العملي عبر إنشاء مؤسسات مصغرة، بدعم من الوكالة الوطنية للقرض المصغر، في إطار تنسيق متكامل بين عدة قطاعات.
كما أكدت المسؤولة  الأولى عن القطاع أن تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي رقم 61/24، المنظم لنشاط جمع النفايات القابلة للاسترجاع، وما تضمنه من إعفاءات وتسهيلات جبائية، سيدعمه قطاع المؤسسات المصغرة من خلال وكالة تسيير القرض المصغر، من خلال تخصيص قروض مصغرة تشجع على المقاولاتية البيئية، مما يعكس مدى التكامل القائم بين مؤسسات الدولة، والهادف إلى تشجيع الشباب ومرافقتهم في مسار الاحتراف المهني، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية والتزاماته المؤسساتية.

الابتكار وريادة الأعمال من أجل اقتصاد بيئي دائري 

       

 

 

من جهته، شدد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، نور الدين واضح، على ضرورة توفير مناخ إداري مرن يسهل التعاون ويحفز الابتكار، مشددا على ضرورة الانتقال من منطق الوظيفة التقليدية إلى ثقافة إنشاء المشاريع والمؤسسات الناشئة.
وأشار إلى أن هيئات التكوين المهني والبيئي تلعب دورا جوهريا في إعداد الشباب، من خلال تزويدهم بالمعايير التقنية والمعارف التكنولوجية الأساسية، ما يؤهلهم لخوض غمار ريادة الأعمال بثقة وكفاءة. 
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تكوينا ملاصقا للمقاولات، لتمكين الشباب من المبادئ الصحيحة والمبادرات الواقعية.
كما تطرق الوزير إلى أهمية استغلال المواد الأولية وإعادة تدويرها، مؤكدا أن العالم يتجه اليوم نحو تحويل النفايات إلى موارد طبيعية ذات قيمة اقتصادية. ودعا في هذا السياق إلى تبني تكنولوجيات حديثة تواكب التحولات العالمية، بهدف خلق مشاريع استراتيجية تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
كما شدد واضح على أن المواطن والمؤسسات الاقتصادية يشكلان حلقة أساسية في هذه الرؤية، من  خلال الانخراط في مسار التوعية والابتكار، خاصة في مجال حماية البيئة واستغلال الموارد الطبيعية، مؤكدا على ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق تكامل حقيقي بين مختلف القطاعات لدعم الاستثمارات الناشئة.

365 متخرجا في التخصصات البيئية عام  2024

           

  

 

بدورها، نوهت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، بأهمية مشروع المقاولاتية البيئية في ظل التحولات التي تشهدها البلاد في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة، وذلك من خلال توحيد الجهود، وتجديد الأساليب، وتحسيس الشباب بدورهم الحيوي في حماية البيئة.
وأضافت أن الجزائر، على غرار الدول الساعية إلى تحقيق الانتقال البيئي، تولي عناية خاصة لحماية البيئة، والتسيير المستدام للموارد الطبيعية، وتطوير اقتصاد أخضر ودائري.
وأكدت أرحاب أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين يضطلع بدور محوري وأساسي في مواكبة هذه التحولات، ودعم مساعي الدولة في هذا المجال، مشيرة إلى أن القطاع أطلق خلال السنوات الأخيرة برنامجا واسعا يهدف إلى إدماج التخصصات البيئية ضمن عروض التكوين، من خلال استحداث تخصصات جديدة في مجالات الطاقات المتجددة، تثمين النفايات، والتسيير البيئي، بالإضافة إلى تحديث البرامج البيداغوجية لإدماج البعد البيئي فيها، وتعزيز كفاءات المكونين لنقل المهارات والمعارف المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والمستدام.
وفي هذا السياق، بلغ عدد المتخرجين في مجال البيئة خلال سنة 2024 ما مجموعه 365 متخرجا في تخصصات بيئية، مثل فرز النفايات، استعادة النفايات وإعادة تدويرها، المقاولاتية في تسيير النفايات، وتسيير وفرز النفايات.
وشددت على أن إدماج المهن الخضراء في منظومة التكوين المهني لا يعد فقط استجابة لمتطلبات بيئية، بل يمثل أيضا فرصة حقيقية لخلق مناصب شغل مستدامة، والمساهمة في تنمية محلية متوازنة.
لاسيما أن الشباب الذين يتلقون تكوينا في هذه التخصصات سيكونون رواد المرحلة الانتقالية نحو الاقتصاد الأخضر، وسيساهمون في بناء اقتصاد نظيف ومبتكر، يراعي التوازن بين التنمية وحماية البيئة.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن القطاع، الذي يتحمل مسؤولية مرافقة السياسات الوطنية، يستجيب مرة أخرى لنداء قطاع البيئة، الذي عبر عن حاجته لإدراج تخصصات جديدة في مجال البيئة، وهي تخصصات تهدف إلى معالجة النفايات، تثمين الكتلة الحيوية، واستغلال محطات المعالجة، وتفكيك النفايات الخاصة، بالإضافة إلى السياحة البيئية.

 كما تخلل النشاط أيضا تسليم شهادات تكوين من المعهد الوطني للتكوينات البيئية لإطارات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، في مجال القوانين والتشريعات البيئية، بالإضافة إلى تسليم شهادات تأهيل لطالبي القروض في مجال جمع النفايات البلاستيكية وإعادة تدويرها