أعلنت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين،  نسيمة أرحاب، عن الملامح الرئيسية للدخول التكويني المقرر في فيفري 2026، والذي يندرج في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى توثيق ارتباط المنظومة باحتياجات الاقتصاد الوطني.

ضياء الدين سعداوي

ويركز هذا المسار على تعزيز قابلية التشغيل، وترقية المقاولاتية، ومرافقة الديناميكية الاستثمارية الجارية.

وسيتم توجيه العروض التكوينية نحو التخصصات ذات الأولوية الوطنية كالفلاحة، الصناعة، الطاقات المتجددة، الرقمنة، والأشغال العمومية، مع إدماج بعد خلق النشاط في جميع المسارات. كما ستعمل الوزارة على تعزيز ملاءمة التكوين مع حاجات سوق الشغل والمشاريع الاستثمارية لدعم التشغيل الذاتي وإنشاء المؤسسات المصغرة، مع ترشيد التخصصات المشبعة وتوجيه المتكونين نحو المهن القابلة للتحول إلى مشاريع.

ويتماشى هذا التوجه مع تعزيز التكوين التطبيقي ونمط التمهين كرافعة لاكتساب الخبرة الميدانية، وتكريس التحول الرقمي عبر منصتي "تكوين" و"تمهين". كما يشمل البرنامج تعميم المقاربة بالكفاءات لتعزيز المهارات التقنية والريادية، وإدراج اللغة الإنجليزية التقنية كأداة لولوج الأسواق والتكنولوجيات الحديثة، إلى جانب تحسين المرافقة الاجتماعية والإدماج المهني لفئات المتكونين وحاملي المشاريع الشباب.

ويجسد هذا الدخول التكويني التزام القطاع بإعداد كفاءات وطنية بروح مقاولاتية، قادرة على خلق الثروة والمساهمة الفعلية في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.