في خطوة تعكس التزام الدولة بتكريس العدالة الاجتماعية وفتح آفاق التشغيل أمام فئة الشباب، أصدر رئيس الجمهورية قرارًا يقضي بإدماج الأساتذة المتعاقدين، الذين يقدَّر عددهم بنحو 82.410 أستاذًا، وفق ما أعلنته وزارة التربية الوطنية، قبل عدة اشهر.

ماريا لعجال 

 القرار الذي توج بصدور المرسوم التنفيذي رقم 25-152 بتاريخ 23 مارس 2025 مؤخراً، والذي حدّد بوضوح شروط الإدماج والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الجهات المعنية، غير ان التجسيد لا يزال معلقا.

مرسوم واضح... وتأخر إداري يثير التساؤلات

وفي تصريح خص به موقعنا، اكد النائب الوردي براجي، عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ،  أن وزارة المالية سارعت إلى توفير كافة الشروط المالية لتجسيد عملية الإدماج في الآجال، غير أن بعض مديريات التربية، لم تستغل الفترة الممتدة منذ صدور المرسوم بشكل فعّال، فبدلاً من وضع برنامج مضبوط لإعداد الملفات وتنصيب الأساتذة قبل نهاية العقود، شهدت العملية تلكؤًا إداريًا يهدد حقوق المتعاقدين.

وتتمثل أبرز الإشكالات -حسب النائب- في تأخر إعداد الملفات الإدارية الخاصة بكل أستاذ، مما عطّل التأكد من استيفاء الشروط القانونية وعلى رأسها توافق الشهادة مع مادة التدريس، وهو ما سبق وأن تسبب سابقًا في إلغاء محاضر تنصيب عدد من الأساتذة.

الفراغ القانوني وتهديد الاستقرار المالي

واوضح ذات المتحدث، أن المتعاقدين يعيشون وضعًا قانونيًا ملتبسًا، حيث اذ لم يتم إمضاء محاضر تنصيبهم قبل 30 جويلية 2025، أي قبل نهاية عقودهم الحالية، ما يخلق فراغًا قانونيًا ينعكس على وضعيتهم المهنية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بتوقيف الراتب الشهري.

وتابع براجي،  أن هؤلاء الأساتذة يستوفون كل الشروط المنصوص عليها في المرسوم، إلا أن تقصير الإدارات المحلية في تحضير العملية في الوقت المناسب، أدّى إلى وضع غير قانوني يتحمل مسؤوليته أصحاب القرار المحليين، في ظل صمت الوزارة الوصية وعدم تقديم توضيحات رسمية بهذا الخصوص.

غياب ملحوظ لدور النقابات

واستطرد النائب البرلماني في حديثه، أنه لم يلاحظ أي تفاعلا واضحاً من نقابات التربية، أو موقفًا معلنًا تجاه التأخر الحاصل في الإدماج، ما يطرح تساؤلات حول مدى متابعة هذه التنظيمات لمطالب وانشغالات منتسبي القطاع. 

 الحل ما زال ممكنًا... لكن الساعة تدق

وختم الدكتور الوردي براجي، أن مصدر رزق الأستاذ لا يحتمل التأخير، وأن أي خلل إداري لا يجب أن يدفع ثمنه الموظف، وبما أن القانون لا يمنع إمضاء محاضر التنصيب بأثر رجعي، فإن الوقت لا يزال متاحًا أمام وزارة التربية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإتمام عملية الإدماج قبل الدخول في تعقيدات قانونية ومطلبية قد تزيد من تأزيم الوضع.