عقدت الدورة الثانية للجنة الأمنية المشتركة في الجزائر يومي 14 و15 جويلية، وذلك تحت إشراف مشترك بين مدير شرطة الحدود الجزائري والمدير العام للهجرة والأجانب التونسي. هذا اللقاء جاء في سياق تنفيذ الاتفاق الأمني الذي وقعته البلدين في مارس 2017، والذي يهدف إلى تعزيز التنسيق الأمني في العديد من المجالات الحيوية، أبرزها مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

ماريا لعجال 

وحسب بيان لمصالح الشرطة الجزائرية، فقد شهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن الأجهزة الأمنية الجزائرية والتونسية، حيث تم التباحث حول الأوضاع الأمنية على مستوى الشريط الحدودي المشترك. وقد تم التركيز بشكل خاص على تقييم التحديات الأمنية الراهنة، خاصة تلك المتعلقة بالجريمة المنظمة عبر الحدود، مثل الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وهي واحدة من القضايا الأكثر إلحاحاً في المنطقة.

كما تم مناقشة سبل تعزيز التنسيق بين البلدين في مواجهة هذه الظواهر الخطيرة، التي لا تهدد الأمن المحلي فقط، بل أيضاً الاستقرار الإقليمي. وتُعتبر هذه الجهود خطوة هامة نحو إيجاد حلول فعالة للتصدي للأزمات التي تتسبب فيها الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

من جانب آخر، كانت الهجرة غير الشرعية أحد المواضيع البارزة التي تناولتها اللجنة. إذ يمثل هذا التحدي قضية حساسة للغاية لكل من الجزائر وتونس، حيث يتعين العمل على إيجاد استراتيجيات مشتركة للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود، مع تعزيز التعاون في مجالات مراقبة الحدود وتنظيم عمليات الترحيل.

لا يقتصر التعاون على التصدي للتحديات الأمنية فحسب، بل يتعداه إلى تطوير برامج تدريبية تهدف إلى تبادل الخبرات بين الأجهزة الأمنية في كلا البلدين. حيث تم التطرق إلى أهمية تبادل المعارف التقنية والاستفادة من التجارب السابقة في مجالات الأمن والمراقبة، وهي خطوة من شأنها تعزيز كفاءة القوات الأمنية في مواجهة التحديات المستقبلية.

من المواضيع التي نوقشت أيضاً في الاجتماع كان تسهيل تنقل مواطني البلدين عبر المعابر الحدودية البرية. يعد هذا الجانب ذا أهمية خاصة، حيث يُسهّل من حركة الأشخاص والبضائع ويسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين الجزائر وتونس. وقد تم الاتفاق على ضرورة تسريع الإجراءات لتسهيل عبور المواطنين عبر الحدود بما يتوافق مع معايير الأمان والسلامة.

في ختام الدورة الثانية، تم تقييم مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الأولى للجنة، التي انعقدت في تونس في مايو 2024. وقد تم التأكيد على ضرورة استكمال تنفيذ جميع التوصيات السابقة بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين، مع تعزيز الجهود في المستقبل لتطوير آليات العمل المشتركة.