أصدرت اللجنة الولائية المكلفة بتقييم مدى تقدم الأشغال بعدة مشاريع سكنية لولاية سعيدة، جملة من الإنذارات ضد المرقين العقاريين والمؤسسات المنجزة، مع وضع آجال نهائية لإتمام الأشغال.

الحاج شريفي

اللجنة وعقب الزيارات الميدانية التي قامت بها لتقييم نسبة تقدم انجاز في المنشأت والمشاريع المحلية، كشفت عن مايلي:

1. 13 سكنا اجتماعيا تساهميا بحي السلام (المرقي بلهزيل بلحسن): نسبة الإنجاز لم تتجاوز 3%، مع توقف تام للورشة، مما دفع اللجنة إلى إلزام المرقي بالتحرك العاجل لمعرفة نوعية المياه المتدفقة من باطن الأرض، رفع علو السياج الخارجي لضمان سلامة المارة، ووضع مخطط زمني لإتمام الأشغال قبل 31 ديسمبر 2025.

2. 102/44 سكنا اجتماعيا تساهميا بحي السلام II (المرقي خليقي عباس): رغم تحقيق نسبة 47%، إلا أن الورشة مهجورة، وعليه تقرر إعذار المرقي لبدء أشغال العمارة A، وتعزيز الورشة بالموارد البشرية والمادية، والالتزام بإنهاء المشروع قبل 30 جوان 2025.

3. 60 سكنا ترقويا مدعما ببلدية أولاد خالد (EURL GPCU): نسبة الإنجاز لا تتجاوز 21%، مع توقف تام للأشغال، مما استوجب توجيه إعذار لاستئناف العمل، تسديد مستحقات الهيئة التقنية، وتسريع وتيرة الأشغال.

4. 100 سكن ترقوي مدعم بحي ظهر الشيح (الوكالة العقارية): نسبة الإنجاز 6% فقط، ما دفع اللجنة إلى إلزام الوكالة العقارية بإعذار المقاولة المكلفة أو فسخ الصفقة، مع تقديم مخطط زمني واضح للإنجاز.

5. 100 سكن ترقوي مدعم ببلدية سيدي بوبكر (الوكالة العقارية): رغم تحقيق نسبة 52%، إلا أن تأخر استكمال العمارات الخمس المتبقية استوجب إعذار المقاولات ودعوتها لاستئناف العمل فورا، مع تقديم الوضعية المالية الخاصة بتسديدات المستفيدين والالتزام بموعد نهائي لا يتعدى 30 جوان 2025.

6. 100 سكن ترقوي مدعم بحي ظهر الشيح (ديوان الترقية والتسيير العقاري): لم تتجاوز نسبة الأشغال 17%، مما استدعى توجيه تعليمات للمقاولة لتوفير الموارد البشرية وتسريع الوتيرة.

7. 350 سكنا ترقويا مدعما بحي السرسور (ديوان الترقية والتسيير العقاري): نسبة الأشغال 13% فقط، وعليه تم إلزام المقاولة بتعزيز الورشة بالعمال والآليات لتدارك التأخير.

8. 200 سكن ترقوي مدعم بحي ظهر الشيح (ديوان الترقية والتسيير العقاري): الورشة مهجورة تماما، مع نسبة إنجاز لا تتعدى 9%، مما دفع اللجنة إلى الشروع في إجراءات فسخ العقد مع المقاولة المنجزة.

9. 300 سكن ترقوي مدعم بحي السلام II (ديوان الترقية والتسيير العقاري): الورشة مهجورة أيضا بنسبة إنجاز 14% فقط، ليتم اتخاذ قرار بفسخ العقد بعد الإعذارات الموجهة للمقاولة.

فيما أثارت هذه الوضعية استياء اللجنة الولائية التي شددت على ضرورة الالتزام بالآجال المحددة، مؤكدة أن أي تأخير إضافي سيقود إلى اتخاذ إجراءات صارمة، بما في ذلك فسخ العقود وإسناد المشاريع لمتعهدين آخرين أكثر كفاءة. وتبقى التساؤلات مطروحة حول أسباب تعثر هذه المشاريع وتأثيرها على المستفيدين الذين ينتظرون بفارغ الصبر استلام مساكنهم، في ظل تزايد الحاجة إلى السكن وتفاقم أزمة العقار في الولاية.