عقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت، جلسة علنية برئاسة رئيسه إبراهيم بوغالي، خصصت لعرض ومناقشة مقترح قانون يتعلق بتعديل قانون الجنسية،وأكد صاحب المقترح، النائب هشام صفر، أن النص يهدف إلى "تكييف الإطار القانوني المنظم للجنسية مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية ذات الصلة، لا سيما فيما يتعلق بحالات التجريد منها".

ضياء الدين سعداوي 

وأوضح أن التجريد من الجنسية الجزائرية، سواء الأصلية أو المكتسبة، "لا يعد قاعدة عامة، بل هو إجراء قانوني استثنائي لا يلجأ إليه إلا في حالات نادرة وثابتة تتعلق بالإضرار المتعمد بمصالح الوطن العليا أو التنكّر الصريح لواجب الولاء". وأبرز أن المقترح "لا يستهدف مبدأ ازدواج الجنسية، وإنما يواجه حالات سوء استغلالها للإفلات من المسؤولية أو المساس بأمن الدولة".

وتحدد بنود المقترح الأفعال الموجبة للتجريد، ومن بينها المساس بأمن الدولة ووحدتها، أو إظهار الولاء لدولة أجنبية مع نبذ الولاء للجزائر، أو التعامل مع جهات معادية، أو الانخراط في جماعات إرهابية أو تخريبية أو تمويلها أو الدعاية لها.

من جانبه، أكد وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أن الحكومة، بعد دراسة الاقتراح، وجدته "يستوفي الشروط الإجرائية والشكلية المنصوص عليها في الدستور". وأشار إلى أن الملاحظات الحكومية التي ركزت على ضرورة تعزيز التوافق الدستوري والدولي "تم التكفل بها" في التقرير التمهيدي.

وشدد الوزير على ضرورة تعزيز الضمانات الإجرائية، والتي تشمل اشتراط وجود دلائل قوية ومتماسكة على ارتكاب الأفعال الخطيرة، وإخطار المعني بالأمر مسبقاً، كما أشار إلى أن دراسة ملفات التجريد والبت فيها ستسند إلى "هيئة متخصصة مؤهلة"، على أن يصدر القرار النهائي في شكل "مرسوم رئاسي" طبقاً للأشكال القانونية المنصوص عليها.