استكمالا للمرحلة الأولى من مشروع ال 2000 ميغاواط، عقد اليوم الإثنين، مجمع سونلغاز جلسة فتح الأظرفة الخاصة بالعروض المالية  لمشروع الطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميغاواط، حيث شهد التوقيع على 15 عقدا مع الشركات الفائزة بالمناقصة و تقييم العروض المالية ، و ذلك بالمركز الجزائر الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال. 

نزيهة سعودي 

 

أشرف على العملية محضر قضائي في جلسة مفتوحة للحضور، ذلك ضمانا لسير العملية وفقا لإطارها القانوني العادي، إضافة إلى أهمية دعم برنامج الادماج الوطني الذي تعول عليه السلطات العليا للبلاد في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد.

 

و بهذا الصدد أكدت حمرور وداد مديرة نشاط الإنتاج و الهندسة في شركة سونلغاز، أن  مشروع اليوم يتمثل في إنتاج محطات بقدرة إجمالية ل 2000 ميغاواط ، و أشارت إلى أن سونلغاز  تلعب دور مهم و فاعل في هذا المشروع ذلك لتنفيذ البرنامج الوطني للانتقال الطاقوي و الذي يتمثل في إنتاج 15 ألف ميغاواط بطاقات متجددة، ليأتي اليوم  المشروع في المرحلة الأولية الذي يتبع بمشروع 1000 ميغاواط و 3000 ميغاواط فيما بعد.

 

كما أوضحت حمرور عن إنتاج 15 محطة بقدرة إنتاجية تتراوح ما بين 80 و 220 ميغاواط للمحطة موزعة على 12 ولاية على مستوى الوطن، و ذكرت بفتح الأظرفة التقنية يوم 24 جويلية 2023 و بعد شهرين من المعاينة و الفحص يتم حاليا فتح الأظرفة المالية في مرحلة جد مهمة، قائلة أنه "لن يتم الإعلان على النتائج اليوم لأن اللجان خاليا تقوم بالمعاينة و التقويم ليتم الإعلان عن النتائج النهائية عن قريب".

و عن أهمية المشروع كشفت ذات المسؤولة أنه يدخل في إطار الانتقال الطاقويالذي سديسمح بالحفاظ على الغاز الطبيعي من أجل تصديره إلى الخارج،مع استعمال الطاقات المتجددة و في نفس الوقت يمنح قوة للشبكة الكهربائية ذلك بهدف إرضاء الحاجيات الوطنية، أما عن نسبة المشاركة في المشروع أشارت مديرة الإنتاج و الهندسة بسونلغاز أنه   في مرحلة فتح الأظرفة التقنية عرفت مشاركة 77 فرد، و اليوم بعد التقييم تم انتقاء 73 منهم مع فتح عروض مالية لهم.

 

المشروع فرصة للشركات الوطنية الخاصة و العمومية

 

و من جهته نوه جلولي يزيد المدير العام لشركة سونلغاز أن  تصدير الطاقات على المستوى الأوروبي لا يمكن تقبله إلا إذا كانت الطاقة خضراء ، و المغزى الأول من هذه المحطات هو إمكانية إنتاج طاقوي إيكولوجي قابل للتصدير. 

 

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع إنجاز الـ 2000 ميغاواط فرصة للشركات الوطنية الخاصة والعمومية منها، لمواكبة عجلة تنمية قطاع الطاقات المتجددة، سواءً في مجال الانجاز، أو تصنيع المعدات أو في مجال الخدمات، كما سيسمح بتجسيد شراكات بين مؤسسات وطنية وأجنبية التي ستؤدي بالتأكيد إلى بناء وتعزيز قدرات الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا في هذا المجال ذات قيمة مضافة عالية.

.