يعد الاستثمار الأجنبي في الجزائر منذ أواخر العقد الثامن من القرن المنصرم من أهم مصادر تمويل التنمية، ويعود ذلك نظرا إلى الدور المهم الذي يلعبه من حيث رفع معدل النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والعمالة وكذا نقل التكنولوجيا والخبرة الفنية والإدارية،وهذا ما جعل الدول النامية تتنافس على جذب أكبر عدد من الاستثمارات.

والجزائر كبلد بحجم قارة من حيث مساحته و تنوعه بجانب موقعه الاستراتيجي يعتبر وجهة اقتصادية للاستثمار الأجنبي بامتياز، وخاصة مع تحفيزات التي قامت بها الحكومة في السنوات الأخيرة.

وللحديث أكثر على هذا الموضوع كان لنا لقاء مع المستشار الدولي في الاستثمار الصناعي والسياحي محمد سعيود صاحب خبرة أزيد من 30 سنة في هذا المجال في دولة ألمانيا وأيضا مدير التنفيذي لشركة Invest Design Consulting sarl ليعود للجزائر بمشروع يستقطب كل الراغبين في تجربة الاستثمار في السوق الوطنية.

وفي ذات السياق ثمن سعيود مختلف الإصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في القطاع الاقتصادي التي اعتبرها تسير بخطى ثابت نحو رفع الانتاج المحلي و تشجيعه، مضيفا بان آخر قوانين المالية المتعلقة بقانون الاستثمار الجديد يشكل مكسبا حقيقيا من شأنه المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى خلق مناخ استثماري حقيقي لجذب المستثمرين وحاملي المشاريع الوطنيين والأجانب.

ولتحقيق هذا المبتغى قال المستشار الدولي الذي هو في نفس الوقت تطبيقا لتوصيات رئيس الجمهورية المتعلقة برفع الانتاج الوطني وتقليل من الاستراد، الذي ستكون من خلال الاستثمار سواء كان الأجنبي أو الوطني في الجزائر، مشيرا على ان هذه الطريقة استراتيجية معظم دول آسيا كالإستثمارات الأوروبية في تلك المناطق، والتي كانت من بين الأسباب في رفع معدل الانتاج لديهم.

وعن ماهية الشركة وأهدافها، أكد سعيود أنها شركة تعمل على مرافقة المستثمرين الراغبين في دخول السوق الوطنية من خلال فريق من الكفاءات في المجال الاقتصادي، كما تتوفر على مكاتب داخل الوطن و خارجه على غرار ألمانيا و الصين.

وأبرز محدثنا بأن المرافقة تبدأ من اقتراح أفكار لمشاريع ناجحة وذلك من خلال دراسة شاملة لسوق الوطنية، بالإضافة إلى دراسة المشروع بحد ذاته من حيث متطلباته وتكلفته ومختلف مستلزماته من معدات و آليات، كما أن  المرافقة تتضمن أيضا دراسة إدارية لمختلف الوثائق اللازمة للحصول على رخصة والعقار لتطبيق المشروع على ارض الواقع، مضيفا بان من بين التسهيلات أيضا في التعامل و التواصل مع المستثمرين الأجانب هي اتقان لخمس لغات.

وبخصوص بعض الاجراءات التي من شأنها تسريع عملية تطبيق المشروع يقول سعيود بان الجزائر قامت بجملة من الإصلاحات ومع ذلك يبقى عامل الوقت الذي بإمكانه أحداث الفارق، ولزيادة عدد المستثمرين أيضا يكون ذلك عن طريق بناء مناطق صناعية جاهزة، بالإضافة إلى منح أهل الاختصاص السلطة في التقييم و الموافقة.

ونوه المستشار في الاخير بأن الاستثمار هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وبذلك زيادة الانتاج المحلي ورفع قيمة الدينار الجزائري والاقتصاد الوطني خاصة في ظل التنافس العالمي بين الدول في هذا المجال.