رغم منع عرض السلع خارج المحلات التجارية بقرار ولائي بغليزان، إلا أن عاصمة الولاية تتميز بإنتشار عرض السلع خارج المحلات، سواء من قبل أصحاب المحلات التجارية أو أصحاب التجارة الموازية.

 

نورالدين أيمن

 

في وقت يبقى قرار الوالي مجرد حبر على ورق، حيث عجزت السلطات المحلية عن تطبيقه على ارض الواقع في وقت يبقى الراجلين وأصحاب السيارات يدفعون الثمن.

الظاهرة انتشرت أكثر قبيل شهر رمضان حيث اغلقت شوارع بأكملها أمام حركة المرور سواء للسيارات أوللراجلين، أمام صمت الجهات المعنية على تطبيق القانون.

وتعتبر غليزان عاصمة مقر الولاية محور دوران يربط بين مختلف جهات الوطن وهو ما يجعلها تعرف حركة تجارية ويكثف من حركة المرور والسير داخل المحيط العمراني و الذي يستوجب مخطط مضبوط ومدروس وفق المعطيات، إلا أن عاصمة مقر الولاية تعيش فوضى عارمة في غياب تام للمراقبة ومحاولة الحد من الظاهرة من طرف مختلف الجهات، و مرد هذا حسب البعض الى سياسة المهادنة الاجتماعية والتي عطلت السير الحسن لتطبيق القوانين. 

 

الحفر تتحول إلى برك مائية

 

كما تتميز الطرقات بانتشار الحفر في معظم الشوارع، وهو ما يلفت انتباه المتجول عبر شوارع وممرات عاصمة الولاية سواء راجلا أو على متن سيارة، حتى يخيل لك ان الشوارع تعرضت لقصف وهي الظاهرة التي تعرقل حركة سير السيارات وتخلق زحمة كبيرة عبر شوارع المدينة وينتج عنه جو من الضغط و الملاسنات بين أصحاب السيارات.

هاته الحفر تتحول الى برك من المياه مع تساقط الأمطار حيث يصعب على أصحاب السيارات التنقل خوفا من الوقوع في حفرة كبيرة والتسبب في إعطاب للسيارة، كما تعرقل حركة الراجلين الذين يجدون أنفسهم مجبرين على مزاحمة السيارات بينما تتحول هاته الحفر في فصل الصيف الى أماكن انتشار الغبار.

ورغم أنها تختفي بعد الترقيع لكنها تعود للظهور بسبب أشغال الحفر التي تعاد في كل مرة او بسبب سوء نوعية ترميم الطرقات، مما يتسبب في شوارع مغلقة، وهذا ما يميز عاصمة مقر الولاية وبلديات أخرى.

 

التجارة الموازية تتسبب في غلق الطرقات

 

وعرفت الولاية في الآونة الأخيرة غلق شوارع باكملها امام حركة مرور السيارات من قبل أصحاب التجارة الموازية الذين يضعون طاولات لكسب قوت يومهم، حيث يمكن ان نذكر من بين هذه الشوارع زنقة الركباة شوارع الطرباندو، الباتوار، خمسة طرق حيث تغلق الطرقات امام حركة السيارات.

هاته الظاهرة لا تقتصر فقط على أصحاب طاولات التجارة الغير شرعية، بل امتد الامر الى أصحاب المحلات التجارية الذين اصبحوا يعرضون تجارتهم ليس على الرصيف امام المحل التجاري بل امتد الى حد عرض موادهم الغذائية في الشارع في مزاحمة واضحة لأصحاب الطاولات، وهو ما خلق اكتظاظ ملحوظ.

كل هذا يجري امام اعين مختلف المصالح المحلية، حيث يجد المواطن صعوبة في التنقل عبر هاته الشوارع خاصة النساء إضافة الى هذا تعرف بعض الشوارع الكبيرة و ذات الحركة الواسعة كشارع الدكتور بوخلوة والذي يعد خط نقل تمر به كل الحافلات، نفس الظاهرة من قبل أصحاب المحلات التجارية الذين يعرضون بضاعتهم في الطريق وليس على الرصيف فقط و هو ما يمنع أصحاب السيارات من التوقف وركن سيارتهم على مسافة معتبرة من الشارع.

حيث تنازل المواطن عن حقه في الرصيف واصبح يزاحم السيارات، إضافة إلى أنتشار ظاهرة أخرى فالشارع الذي لم يتم حجزه بالمواد التجارية يتم حجزه بوضع كراسي او علبة ورقية او احجار وغيرها لمنع توقف السيارات امام المحل التجاري، و هي الممارسة التي انتشرت بكثرة حيث يصعب على أصحاب السارات إيجاد مكان لركن سياراتهم امام تعنت أصحاب المحلات التجارية او اصاحب المساكن، وعدم نزع المعيقات والحواجز من امام محله و السماح لصاحب السيارة بالتوقف، الأمر الذي يؤدي في الكثير من الحالات الى نشوب ملاسنة او اشتباك بالأيدي بين صاحب السيارة و صاحب المحل، تنتهي في الأخير بتنازل صاحب السيارة عن حقه خوفا على مركبته من أي مكروه، حيث وصل الامر في الكثير من الحالات إلى تهديد صاحب المحل بإحداث مكروه بالسيارة، وبالفعل فان بعض التهديدات تم تجسيدها، و تعرضت عديد السيارات لمثل هاته الأفعال.

 

أرصفة محجوزة من قبل التجار

 

الرصيف لم يعد له وجود في قاموس المواطن في غليزان بل اعتاد على السير في الطريق بسبب حجز معظم الأرصفة من طرف التجار و أصحاب المقاهي والمطاعم وغيرها من ذوي النشاطات.

فعلى طول الرصيف تجد أصحاب محلات تجارية، أصحاب مقاهي ومطاعم يمنعون السير عن طريق الحجز الكلي للرصيف،  ووصل الامر في بعض الأماكن إلى الحجز الكلي للرصيف بل اكثر من ذلك فان البعض يضع آلاات الشواء ويتطاير منها الجمر وينبعث منها الدخان، الامر الذي يعد مخالفا للقانون ويشكل خطرا على المارة.

وقد لا تجد في غليزان رصيف واحد ملائم للسير بل وصل الحد بالبعض الى قطع الرصيف امام المارة بوضع لوحة اشهارية اوغير ذلك، مما يحتم على الراجل التنازل عن حقه في الشارع دون أي مؤشر لمعالجة الامر، و حتى طلبات التدخل تبقى مجرد محاولات، في وقت تتواصل فيه عمليات حجز الأرصفة والشوارع جهارا نهارا و امام اعين مختلف الجهات الوصية.

 

المواطن يفقد الأمل في إصلاح الوضع

 

يحدث كل هذا امام اعين مختلف الجهات دون تحرك، وتجد المواطن في العديد من المرات يعبر عن تذمره واستيائه من هذا الوضع، والكثير منهم يقولون أنهم فقدو الأمل في إيجاد حل ويجيبك بالقول "حتى إن اتصلت واشتكيت لن يسمع لك احد لذلك لا تتعب نفسك"، ويؤكد آخر "لقد اتصلت و لم يكن هناك أي حل".

في ظل كل هذا تشهد المدينة فوضى من ممارسات وأفعال غير حضارية، في وقت تبقى الحلول مؤجلة الى اجل غير مسمى، و يبقى المواطنون وأصحاب السيارات يعانون صعوبة التنقل والسير بحرية داخل المحيط العمراني، بل ان البعض ذهب الى حد التذكير انه في حال كارثة لا قدر الله فانه يصعب الوصول الى بعض الأمكان بسبب غلق الشوارع  كليا او حجز ارصفة و غيرها من الظواهر التي أصبحت تشوه المحيط والعمران وجمال المدينة.