أجرى اللقاء: حسين بونة

 

تزامنا واحياء اليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة المصادف للرابع عشر مارس من كل عام،  كشف الاعلامي عبد القادر شقرون بصفته عضو المجلس الوطني للمعاقين، لجريدة بركة نيوز، ان هذه الهيئة الرسمية التي تشرف عليها وزارة التضامن الوطني، مطالبة بالسهر على تطبيق القانون 25-01 المتعلق بحماية و ادماج هذه الشريحة.

وهو القانون الذي صدر في الجريدة الرسمية في 23 فبراير المنصرم في عددها 12 ويضم 56 مادة موزعة على تسعة فصول وذلك بعد ان حل محل القانون القديم الصادر سنة 2002.

وفي ذات السياق، قال شقرون ان هذا القانون يعتبر المحدد الرئيسي في ذلك لا سيما من خلال تلبية مطالب هذه الشريحة بمختلف انواع الاعاقات خاصة ما تعلق بالتشغيل الذي يعتبر الهاجس الاكبر اضافة الى ضمان التكفل الصحي والعلاجي والاستفادة من الاعضاء الاصطناعية ناهيك عن بعض الحقوق الاخرى المنصوص عليها على غرار المنحة والنقل.

من جانب آخر أكد شقرون باعتباره ايضا أمين وطني مكلف بالمنظمة الوطنية لذوي الهمم في الجزائر الجديدية والتي تعتبر واحدة من اهم الجمعيات الوطنية، انه و مع ان هذا القانون الجديد الذي جاء ناقصا في الكثير من المطالب التي لم يتم أخدها بعين الاعتبار وعلى الخصوص ما تعلق بالمنحة التي كان من المفروض ان يستفيد منها كل معاق وتصنف ضمن خانة التعويض عن الضرر الا ان ذلك لم يحد من الاصرار على تطبيق هذه المراسيم التي صادق عليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والتي تعتبر من اوائل القوانين التي تم التطرق لها ومناقشتها في البرلمان بغرفتيه خلال العهدة الثانية لرئيس الجمهورية.

وأضاف ذات المتحدث، أن تشكيلة المجلس الذي تم تنصيبه في 03 ديسمبر الماضي وعقد اولى جلساته في 19 فبراير المنصرم، تضم 76 عضوا مختلف الشركاء المعنيين، وتعنى بالسهر على تطبيق القانون و تنفيذه، منهم 31 عضوا بصفتهم ممثلو مختلف الوزارات و الهيئات الرسمية كوزارة الصحة و وزارة العمل و الثقافة و وزارة الداخلية و غيرهم، 14 عضوا يمثلون مختلف المؤسسات العمومية و تسعة اعضاء من منظمات ارباب العمل اضافة الى 10 جمعيات وطنية و 10 ممثلين عن جمعيات اولياء الاطفال والمراهقين اضافة الى استاذين باحثين في المجال المتخصص في الاعاقة.

مؤكدا أن ما يزيد من اهمية ذلك تشكيل اربع لجان موضوعاتية تعني بالتكفل التام بهذه الشريحة و هو ما ينص عليه النظام الداخلي، الذي اكد من خلال 14 مادة خاصة بتنظيم نشاطه، على تشكيل لجان ولائية موازية على شاكلة المجلس الوطني في مختلف الولايات وتهتم هي الاخرى بشؤون هذه الشريحة بالولايات 58 بالتنسيق مع كافة القطاعات و في مقدمتها مديريات النشاط الاجتاماعي وهو ما يسهل من دون شك تدارك مختلف النقائص و العيوب التي عرفها القانون القديم  09-02 ، الذي طالبت العديد من منظمات المجتمع المدني بما في ذلك المنظمة الوطنية لذوي الهمم في الجزائر الجديدة بضرورة مراجعته و تدارك النقائص فيه تماشيا ومتغيرات الحياة الاجتماعية و متطلباتها.