أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، اليوم الأربعاء، أن مؤسسات الدولة ماضية في تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى جعل السياسات العمومية واقعًا ملموسًا في حياة المواطن.

ص دلومي

وخلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، خُصصت للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، أوضح الوزير أن المصادقة على هذا النص تمثل «رسالة واضحة بأن مؤسسات الجمهورية ماضية، بإرادة ثابتة وخطوات واثقة، في تنفيذ الالتزامات الرئاسية وتجسيد دولة القانون وبناء تنظيم إقليمي يخدم التنمية ويجعل السياسات العمومية واقعًا محسوسًا في حياة المواطن».

وأضاف سعيود، من هذا المنظور، أن هذا القانون يجسد «أحد الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية أمام الشعب والمتعلقة بتعزيز اللامركزية وإصلاح الاختلالات الإقليمية بما يضمن استحداث جماعات محلية جديدة قائمة على أسس عصرية عادلة وفعالة».

واعتبر أن مصادقة أعضاء مجلس الأمة على مشروع القانون تُعد «موقفًا وطنيًا مسؤولًا ينم عن حس عالٍ بالواجب الوطني ووعي سياسي عميق بمتطلبات المرحلة القادمة والتزام صريح بمواصلة مسار الإصلاحات المؤسساتية التي أطلقها رئيس الجمهورية، بما يخدم المصلحة العليا للوطن ويعزز استقرار مؤسسات وهيئات الدولة».

وأشار الوزير في السياق ذاته إلى أن تحقيق التنمية الوطنية الشاملة «يمر حتمًا عبر تنظيم إقليمي متوازن يضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين ويضع حدًا للفوارق التنموية بين المناطق ويقرب الإدارة أكثر من المواطن ويحقق الإنصاف التنموي».

من جهته، اعتبر رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، أن المجلس، وبمصادقته على مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، «يكون قد ساهم في تمتين الجدار المؤسساتي والمرتكز التنظيمي الأساسي في بناء الدولة الحديثة»، وهو ما يعكس «الالتزام الصادق لأعضاء المجلس في خدمة الصالح العام والمواطنين وتجسيد مبدأ تكافؤ الفرص في إطار احترام الدستور».

وأوضح ناصري أن هذا القانون سيشكل «لبنة أساسية في مسار الإصلاح المؤسساتي وخطوة نوعية نحو حوكمة إقليمية أكثر فعالية ونجاعة»، مبرزًا أنه «فضلًا عن كونه يجسد الوعي العميق بأهمية التنظيم الإقليمي في ترسيخ دعائم الدولة، فهو يعد أحد الركائز البنيوية لتنظيم الدولة العصرية ولا ينبغي أن ينظر إليه كترتيب إداري محض بل كخيار استراتيجي ذي أبعاد سياسية وتنموية».

وخلص رئيس مجلس الأمة إلى أن هذا النص يرمي أيضًا إلى «تحقيق النجاعة الإدارية والرفع من أداء المرافق العامة وتقريبها من المواطن ودعم مسار التنمية المستدامة والمتوازنة بين مختلف ربوع الوطن في إطار الدولة الواحدة والموحدة».