في ظل حالة الانسداد التي عرفها المجلس الشعبي لبلدية مولاي العربي، والتي تسببت في تعطيل سير العمل العادي وتفاقم الأوضاع، تدخل والي ولاية سعيدة، أمومن مرموري، لإعادة الأمور إلى نصابها.

الحاج شريفي

أشرف الوالي على اجتماع هام بمقر الولاية خصص لبحث تنفيذ قرار إلغاء سلطة الحلول المفروضة سابقاً على المجلس.

تأتي هذه الخطوة بعد أن تم اللجوء إلى سلطة الحلول نتيجة الخلافات العميقة بين أعضاء المجلس، والتي أثرت سلباً على إدارة شؤون البلدية وتلبية احتياجات المواطنين.

ورغم التدخل المؤقت لسلطة الوالي في تسيير شؤون البلدية، سعى المسؤولون إلى تقريب وجهات النظر بين أعضاء المجلس وإزالة أسباب الخلاف بهدف إعادة تفعيل المجلس بشكل طبيعي.

وبخصوص محاور اللقاء ، فتم  النقاش حول سبل تجاوز العقبات التي كانت تحول دون تحقيق الانسجام داخل المجلس، وضرورة وضع المصلحة العامة فوق أي اعتبارات شخصية أو سياسية.

أكد الوالي في كلمته على أهمية التعاون بين أعضاء المجلس لتحقيق الأهداف التنموية للبلدية، وضمان التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين، لاسيما ما يتعلق بتنفيذ البرامج التنموية وتحسين الظروف المعيشية لسكان بلدية مولاي العربي.

وأشار إلى أن قرار إلغاء سلطة الحلول يأتي في سياق الحرص على تحقيق استقرار المجلس وإعادة الثقة بين أعضائه، بما يتيح لهم القيام بمهامهم بشكل فعال.

 

شهد الاجتماع  أيضاً تبادل الآراء حول المشاريع التنموية المتأخرة، حيث تم التأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الحيوية. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز الدور الفعلي للمجلس الشعبي البلدي في تسيير شؤون البلدية وتحقيق التنمية المستدامة.

والجذير بالذكر ، ان الاجتماع  يعكس إرادة السلطات المحلية في إيجاد حلول دائمة لحالة الانسداد التي عرفتها بلدية مولاي العربي، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الضيقة، بما يسهم في تحقيق التقدم والتطور الذي يتطلع إليه سكان المنطقة.