دعا رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي محمود علي يوسف اليوم الإثنين خلال جلسة نقاش مفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن في نيويورك، إلى منح مقعد دائم لإفريقيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، معتبراً أن استمرار غياب تمثيل دائم للقارة بعد مرور 80 عاماً على تأسيس المنظمة الدولية يمثل "إجحافاً بحقها".

ضياء الدين سعداوي 

جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة التي ناقشت موضوع "إعادة تأكيد سيادة القانون الدولي: سبل إرساء السلام والعدالة والتعددية" حيث استنكر بقاء القارة التي يقطنها 1.4 مليار نسمة خارج التمثيل الدائم في المجلس.

وتساءل المسؤول الأفريقي: "كيف يعقل ذلك لقارة تضم 1.4 مليار نسمة وليس لديها صوت في المقررات التي تحدد مصيرها؟"، واصفاً هذا الوضع بأنه "مشكلة فعالية ومصداقية لمجلس الأمن بحد ذاته".

وأكد علي يوسف على الموقف "الموحد والواضح" للقارة السمراء في المطالبة بحصولها على مقعد دائم بكل الصلاحيات، بما في ذلك حق النقض (الفيتو)، داعياً إلى تحقيق الإنصاف والعدالة الدولية.

وحذر رئيس المفوضية من "هشاشة" النظام الدولي الراهن موضحاً أنه يواجه تحديات جسيمة منها "التدابير الأحادية الجانب التي باتت اعتيادية والانتقاص من الثقة بالمنظمات الدولية".

وشدد على أن "ما من دولة أيا تكن قوتها قادرة على مواجهة التحديات الحالية وحدها" مثل الإرهاب وتغير المناخ والجوائح والفقر داعياً إلى "استجابة جماعية تستند إلى القانون الدولي والتعاون الحقيقي".

ولفت علي يوسف إلى أن انخراط إفريقيا في خدمة السلام يترجم من خلال تدابير ملموسة مثل القرار 2719 التاريخي الذي يعزز الشراكة بين الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي واستمرار الدول الإفريقية في المساهمة بقوات لحفظ السلام خاصة في الصومال وعزم القارة على تحمل مسؤوليات متزايدة عبر آليات مثل صندوق السلام التابع للاتحاد الأفريقي.

وأشار إلى أن لجوء الدول الإفريقية بشكل متزايد إلى الآليات القضائية الدولية والإقليمية لتسوية نزاعاتها "يعكس الثقة بأهمية القانون على القوة".

واختتم كلمته بالتأكيد على أن "سيادة القانون بالنسبة لإفريقيا ليست اختيارية ولا يمكن التفاوض بشأنها، لأنها شرط أساسي للسلام".

يأتي هذا الطلب في إطار النقاش المستمر منذ عقود حول إصلاح مجلس الأمن وهيكله، الذي لا يعكس التوازنات الجيوسياسية الحالية حيث لا تمتلك إفريقيا ولا أمريكا اللاتينية أي مقعد دائم في المجلس.