كما وجّه رئيس الجمهورية، الشكر إلى إسبانيا التي وصفها بـ"الدولة الصديقة"، مضيفا أن هذه الأخيرة سلمت الجزائر فندقا ذا خمس نجوم كان ملكا لأحد رجال الأعمال اشتراه من الأموال المهربة.

وقال الرئيس تبون أن الجزائر تلقت وعودا من دول أوروبية أخرى من أجل المساعدة في استرجاع الأموال المنهوبة.

كما كشف رئيس الجمهورية أن 17 ألف مشروع استثماري يتواجد حاليا على طاولة الشباك الموحد الذي وصفه بـ"العدو اللدود للرشوة والبيروقراطية".

وأوضح رئيس الجمهوية  أن "الاقتصاد الوطني أصبح محل ثناء المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، لاسيما أنه حقق أكبر نسبة نمو في البحر الأبيض المتوسط".

وفي ذات السياق، أشار الرئيس تبون أن "الاقتصاد الجزائري ورغم التكهنات السلبية، ارتفع تصنيفه من قبل البنك العالمي، وأصبح ثالث اقتصاد في إفريقيا"، مؤكدا، على سبيل المثال، أن "الجزائر ستصبح على المدى القريب أول دولة منتجة للفوسفاط بمعدل إنتاج 10 ملايين طن سنويا".

كما جدّد رئيس الجمهورية التزامه بتعزيز قدرات الصناعة الوطنية ورفع نسبة مشاركتها في الدخل القومي إلى 13 بالمائة على الأقل، مضيفا أن "التنمية اليوم أصبحت تمس المواطن مباشرة، لاسيما الشباب".

وأكد حرصه على ترقية دور الشباب في تسيير الشأن العام وإسهامه في ترقية الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع إنشاء المؤسسات الناشئة والوصول إلى "إنشاء 20 ألف مؤسسة ناشئة".

ولدى استشرافه لمستقبل البلاد على ضوء التوقعات التي تشير إلى وصول عدد السكان إلى 50 مليون نسمة في غضون الثلاث سنوات المقبلة، أبرز رئيس الجمهورية ضرورة خلق ثروات جديدة ودعم الاستقرار الوطني ومواصلة السعي لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية وتوفير السكن ومناصب الشغل.

وفي ذات الإطار، أكد رئيس الجمهورية أن الدولة لن تتخلى عن طابعها الاجتماعي رغم الانعكاسات المالية المتزايدة، وستعمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال زيادات جديدة في الأجور وبعض المنح.

من جهة أخر، أثنى رئيس الجمهورية على الدور الذي يؤديه الجيش الوطني الشعبي ومختلف المؤسسات الأمنية في التصدي لآفة المخدرات التي "أصبحت تستهدف البناء الاجتماعي، خاصة الشباب"، من خلال "محاولة إغراق الجزائر بالمخدرات من أجل القضاء على مستقبل البلاد وركيزتها الأساسية المتمثلة في شبابها".

وقال الرئيس تبون أن "الجزائر ستدخل سنة 2026 في عصرنة إلكترونية كاملة للبلاد وكذا للجيش الوطني الشعبي، من أجل تعزيز قدراته الدفاعية". واعتبر رئيس الجمهورية أن "القوة الاقتصادية والقوة العسكرية متلازمتان"، وأن "الدولة التي تريد صون سيادتها واستقلالية مواقفها يجب أن يكون لها اقتصاد قوي وجيش قوي".

مشيدا بالجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية، كما ثمّن عاليا "تضحيات واحترافية القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في أداء مهامها السامية دفاعا عن وطننا وسيادته وحرمة ترابه".

وشدد رئيس الجمهورية على أن "الأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما الجزائر واللذين هما على عاتق الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن، ساهما في تعزيز الجاذبية الاقتصادية وجلب المستثمرين الوطنيين والأجانب".