رغم ربط وضعها بقرار لجنة ولائية ولجان تقنية، إلا أن الممهلات عادت للانتشار من جديد كالفطريات عبر شوارع مختلف بلديات ولاية غليزان، دون أي مراعاة للجانب القانوني ولا للأضرار التي تنتج جراء الوضع العشوائي لها.

 

نورالدين أيمن

 

الممهلات الخارجة عن القانون والمخالفة للمعايير التقنية المعمول بها وخاصة الممهلات من الاسمنت المسلح،  تنتشر في معظم بلديات ولاية غليزان انتشار عشوائي عبر جل الأحياء و الممرات داخل الإقليم الحضري والعمراني وحتى وسط الأحياء السكنية وحتى خارج الأقاليم الحضرية وعلى الطرقات ذات السرعة العادية، وأخرى وضعت حتى على مستوى الطرقات الوطنية، الأمر الذي أصبح يتسبب في حوادث مرور خاصة بالنسبة لأصحاب السيارات الذي يمرون بالطريق لأول مرة و يجهلون وجود هاته الممهلات.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، ففي بلدية سيدي لزرق والمجمع السكني كناندة، تعدى الأمر كل الحدود حيث بادر كل ساكن الى وضع ممهل من الاسمنت المسلح عند مخرج بيته بالمجمع السكني كناندة، وهذه الظاهرة أصبحت تتسبب في أضرار لأصحاب السيارات.

في حين قام مواطن من قرية كناندة بوضع ممهلات أمام اصطبلات لتربية الحيوانات، هذه الظاهرة تنتشر في مختلف بلديات الولاية حيث يعمد البعض الآخر الى وضع حبال أمام مساكنهم مثلما هو الحال ببلدية وادي الجمعة وحتى عاصمة مقر الولاية.

وهذا يفرض على أصحاب السيارات تخفيض السرعة وهو ما أصبح يسبب أضرار لأصحاب السيارات خاصة عند وضع الممهلات بأماكن غير مخصصة لها إضافة الى انعدام اللافتات التي تعلم عن ذلك، أو عندما تكون الممهلات تفوق الحجم المعتمد قانونيا، و هو ما يسبب ضرر كبير في العديد من المرات لأصحاب السيارات، وغالبا ما تكون هاته الممهلات من الاسمنت المسلح أو من الحبال الغليظة أو من الحجارة.

ليصبح وضع الممهلات لدى البعض من الضروريات، بما في ذلك قاطني المجمعات السكنية القريبة من الطرق الوطنية ذات الحركة المرورية الكثيفة الذين يلجؤون لوضع ممهلات من تلقاء أنفسهم بدون تصريح ولا رقابة.