في خطوة تهدف إلى تعزيز تموين السوق المحلية بمادة الحليب المدعم خلال شهر رمضان المبارك، قام والي ولاية سعيدة، أمومن مرموري، صباح اليوم، بزيارة ميدانية إلى مجمع الحليب جيبلي ملبنة المنبع بسعيدة.

الحاج شريفي

حيث وقف على واقع الإنتاج والإجراءات المتخذة لضمان وفرة هذه المادة الأساسية في الأسواق.

وقد رافق الوالي في هذه الزيارة كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي، ممثل عن وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، رئيس دائرة سعيدة، رئيس المجلس الشعبي لبلدية سعيدة، مديرة التجارة، ومدير الفلاحة، حيث عاينوا عن قرب مدى جاهزية المصنع لتلبية الطلب المتزايد على الحليب خلال شهر رمضان.

في إطار استراتيجية دعم وفرة الحليب وتحسين توزيعه، أشرف والي سعيدة على تدشين ثلاث نقاط جديدة لبيع مادة الحليب ببلدية سعيدة، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول هذه المادة الحيوية إلى المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الطلب عليها خلال الشهر الفضيل.

وقد شدد الوالي خلال الزيارة على ضرورة مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصنع، مع فتح نقاط بيع جديدة عبر كافة بلديات الولاية والأحياء السكنية الحديثة، لضمان تغطية شاملة وتأمين وصول الحليب بأسعار مدعمة للمستهلكين، خاصة في ظل ارتفاع الاستهلاك خلال شهر رمضان.

شكلت هذه الزيارة فرصة لمدير ملبنة المنبع لتقديم شروحات وإحصائيات دقيقة حول قدرة المصنع الإنتاجية، حيث كشف عن خطة لرفع طاقة الإنتاج من خلال ضخ حصة إضافية من مسحوق الحليب تقدر بـ 60 طن، ما يعادل 19 ألف لتر يوميا.

وأشار مدير المصنع إلى أن هذه الكمية الإضافية سيتم توجيهها أساسا إلى ولاية سعيدة لتعزيز مخزونها من الحليب المدعم وضمان توافره بكميات كافية خلال رمضان، إلى جانب توسيع نشاط المصنع لإنتاج مشتقات الحليب، ما سيساهم في تنويع العرض وتحقيق توازن أكبر في السوق المحلية.

وفي سياق متصل، تم الإعلان عن إنشاء 6 نقاط بيع جديدة لمادة الحليب ومشتقاته عبر عدة بلديات بولاية وهران، ما يعكس جهود السلطات في ضمان توزيع عادل للحليب المدعم على مختلف الولايات، وفق استراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والحد من أي اضطرابات في التوزيع.

تعكس هذه الإجراءات حرص السلطات المحلية والجهات الوصية على ضمان وفرة الحليب المدعم بأسعار مدروسة، تماشيا مع التوجيهات الوطنية لضبط السوق وتجنب أي اختلالات في التوزيع خلال شهر رمضان، الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في الطلب على المنتجات الأساسية، خاصة الحليب ومشتقاته.

وتأتي هذه الجهود في سياق أوسع تسعى من خلاله الدولة إلى تحسين الإنتاج المحلي، ودعم سلاسل التوزيع، والتصدي لأي مضاربة قد تؤثر على وصول المواد الأساسية إلى المستهلكين، مع تكثيف الرقابة لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية ومعايير الجودة.