أكد وزير الصناعة، يحيى بشير، اليوم الثلاثاء أن دائرته الوزارية تتابع عن كثب تنفيذ مخرجات الدورات السابقة للجنة العليا، لاسيما الدورة الثامنة المنعقدة بالجزائر.

م. لعجال 

 بشير، وخلال ترأسه، الاجتماعات الوزارية التحضيرية للدورة التاسعة للجنة العليا الجزائرية – المصرية المشتركة، المنعقدة بالقاهرة من 23 إلى 26 نوفمبر، وذلك في إطار التحضير لاجتماع اللجنة العليا برئاسة الوزير الأول السيد سيفي غريب، ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أوضح أنّ الاجتماعات تهدف إلى تقييم مستوى التقدم في المشاريع المشتركة، ومعالجة العقبات التقنية والإجرائية التي حالت دون استكمال بعض الاتفاقات، بما يسمح بالانتقال إلى مرحلة تنفيذ أكثر فاعلية.

وأشار وزير الصناعة إلى أن العلاقات الجزائرية–المصرية شهدت تطوراً ملحوظاً، خاصة بعد القمم الثنائية التي جمعت رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأضاف أنّ زيارات رئيس الجمهورية إلى مصر في جانفي 2022 وأكتوبر 2024 أعطت دفعة قوية لمسار التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين.

 

وأكد بشير أن هذا الزخم السياسي انعكس إيجاباً على التعاون الاقتصادي، لا سيما في ارتفاع حجم المبادلات التجارية، وتوسع استثمارات الشركات المصرية في مشاريع صناعية بالجزائر، إضافة إلى إطلاق الخط البحري المباشر بين ميناء الجزائر وميناء الإسكندرية الذي سيُسهم في تسهيل النقل الصناعي واللوجستي وخفض التكاليف.

 

شهدت الاجتماعات التي قادها وزير الصناعة مناقشة ملفات مرتبطة بعدة قطاعات حيوية، أبرزها:

 

تطوير التعاون في الصناعات التحويلية والميكانيكية.

 

تعزيز الشراكة في الصناعات الدوائية ومشاريع الإنتاج المشترك.

 

تبادل الخبرات في تهيئة المناطق الصناعية وتطوير المناطق التكنولوجية.

 

تشجيع الاستثمارات المصرية في مشاريع صناعية جديدة داخل الجزائر.

 

كما أكد الوزير أهمية المنتدى الاقتصادي–الجزائري المصري المزمع تنظيمه ضمن فعاليات اللجنة العليا، كفضاء لتوسيع التعاون بين المؤسسات الصناعية في البلدين وإبرام شراكات إنتاجية مباشرة.

 

وشدد يحيى بشير على ضرورة تفعيل اللجان الفنية القطاعية، بهدف متابعة القرارات الصناعية المتفق عليها وإعداد برامج تنفيذية تحول الاتفاقيات إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع.

واعتبر وزير الصناعة أن الدورة التاسعة للجنة العليا تمثل فرصة مهمة لإطلاق مشاريع صناعية واعدة، وتعزيز التكامل بين المنظومات الإنتاجية في البلدين، بما يسهم في رفع القدرات التنافسية وتشجيع التصنيع المشترك والتصدير نحو أسواق جديدة.