ترأس وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، امس الخميس ، بمقر الوزارة، اجتماعًا توجيهيًا موسعًا جمع مدراء الصحة والسكان عبر ولايات الوطن، بحضور إطارات الإدارة المركزية، لمناقشة ومتابعة الملفات ذات الأولوية في القطاع، ضمن جهود تحديث وتطوير المنظومة الصحية بما يستجيب لتطلعات المواطنين.

م. لعجال 

في مستهل الاجتماع، ثمّن الوزير المجهودات المبذولة من السلطات العليا، وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لدعم ورعاية مسار إصلاح المنظومة الصحية. وأكد أن ورقة الطريق التي يتم تنفيذها اليوم جاءت نتيجة تشخيص دقيق لاحتياجات القطاع، وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات.

 

وشهد اللقاء تقديم عروض مفصلة حول عدد من الملفات الحساسة، شملت تسيير الهياكل الصحية، وتسريع ورشات الرقمنة، والوقاية، والموارد البشرية، وتطوير خدمات الاستعجالات والتكوين. وبعد المناقشة، أصدر الوزير تعليمات صارمة لضمان نجاعة أكبر في التسيير وتركيز الجهود حول أولويات المرحلة.

 

وأكد وزير الصحة في هذا السياق على عدة محاور أساسية، اهمها تعزيز خدمات الصحة الجوارية باعتبارها قاعدة المنظومة الصحية، مع ضرورة تحسين تنظيم مسار المريض وتطوير الاستشارات المتخصصة وضمان المناوبة 24/24، فضلًا عن دعم مصالح الوقاية، واستكمال رقمنة القطاع قبل 31 ديسمبر الجاري وفق توجيهات رئيس الجمهورية، بتعميم الملف الطبي الإلكتروني، وربط المؤسسات الصحية بالألياف البصرية، وتحصين البيانات، وإرسال تقارير دورية حول مستوى الرقمنة، وتعزيز الوقاية والصحة المدرسية عبر تكثيف المراقبة الوبائية، واحترام آجال التصريح بالأمراض، وتوسيع التغطية الصحية في الوسط المدرسي، إضافة إلى دعم حملات التلقيح وضمان احترام المعايير التقنية للنظافة والتطهير، اضافة الى تحسين التكفل الاستشفائي والمسار الاستعجالي من خلال تنظيم عملية الفرز الطبي وتعميم الرقمنة في الاستعجالات، وإنشاء منصة وطنية لتسيير الأسرة، مع التأكيد على الالتزام بتكفل أفضل بمرضى القدم السكري وتقييم برامج التوأمة الصحية سنويًا.

 

كما نوه الوزير على اهمية ضبط تسيير الأدوية والتجهيزات الطبية عبر متابعة دقيقة للمخزون الدوائي وتفعيل نظام اليقظة الدوائية، والتقيد بالمذكرات المتعلقة بصيانة التجهيزات واللجوء إلى الصيانة الوقائية، وكذا ترشيد التسيير المالي من خلال اعتماد التسيير المبني على النتائج، وتسوية الديون تجاه الصيدلية المركزية ومعهد باستور، وتسريع إنجاز مشاريع الاستثمار واقتناء تجهيزات حديثة متوافقة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن تعزيز الموارد البشرية عبر مواصلة الإدماج وتسوية الوضعيات المهنية، وتقييم الاحتياجات حسب التخصص، وتحسين ظروف العمل.

كما شدد الوزير على ضرورة تطوير التكوين من خلال تشخيص سنوي للاحتياجات، وضمان توافق المدارس الخاصة مع المعايير الوطنية، وإحصاء خريجيها وإدماجهم ضمن برامج واضحة.

وفيما يتعلق بصحة الأم والطفل، دعا إلى إعادة تفعيل برنامج تنظيم الأسرة، وتكثيف الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، وتقوية نظام مراقبة وفيات الأمهات والمواليد، وإدراج أهداف التنمية المستدامة في السياسات الصحية.

واختُتم الاجتماع بدعوة الوزير إلى المتابعة الميدانية المستمرة والتحلي بروح المسؤولية، مؤكدًا التزام الوزارة بمرافقة كل المبادرات الرامية إلى تحسين الخدمات وترسيخ الثقة في المنظومة الصحية الوطنية.