عقد مجلس الأمة اليوم الخميس، بمقر المجلس جلسة علنية خصصت لتقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 03 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.

نزيهة سعودي 

في مستهل الجلسة و بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان و أعضاء مجلس الأمة، تم الاستماع إلى عرض قدمه ممثل الحكومة محمد لحبيب زهانة وزير النقل بعدها، قدم مقرر اللجنة تقرير تمهيدي حول نص قانون يعدل و يتمم القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.

وفي هذا الصدد ذكر الوزير أن هذا القانون قد شهد عدة تعديلات و هذا نظرا للتغيرات العميقة التي عرفها قطاع الطيران المدني على المستوى التنظيمي، أبرزها إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني باعتبارها مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية المالية.

و شدد محمد لحبيب زهانة أن نص هذا القانون يندرج أيضا في إطار مكافحة الإرهاب و جميع أشكال الجريمة المنظمة، من خلال وضع نظام لتبادل البيانات المتمثلة في جمع معلومات و معطيات الحجز و معطيات تسجيل و ركوب الركاب المتجهين و المعطيات الخاصة بأعضاء الطاقم الجوي و التفاصيل حول وسائل نقلهم و إرسالها إلى الهيئة المكلفة بمعالجة معلومات الركاب.

أما فيما يتعلق بالمشكلة التي تؤرق المسافرين الجزائريين المسجلين بتاريخ ميلاد مفترض، أشار المسؤول الأول عن القطاع أنه سيتم العمل و التنسيق مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية لإيجاد حل لهذه المشكلة.

و في ذات السياق تم فسح المجال أمام أعضاء اللجنة لتقديم انشغالاتهم و حول نص قانون يتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، و في هذا الصدد أجاب وزير النقل ممثل الكومة  محمد لحبيب زهانة عن تساؤلات أعضاء مجلس الأمة حيث قدم شروحات و إجابات عن الأسئلة الموجهة مقدما بعض التوضيحات.

بالنسبة لحماية البيانات و الخصوصيات المتعلقة بالأشخاص أكد ممثل الحكومة أنه قد تكفل بها القانون 18_07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات طابع شخصي و القرار الوزاري المشترك، كما أن الوحدة الوطنية تحت وصاية الوزير الأول بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21_351.

تجديد 8 مذكرات تفاهم مع عدة بلدان

و فيما يخص نشاط النقل الجوي فقد تم فتحه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2043 الذي يحدد استغلال الخدمات الجوية و كيفياته و الذي تم تعديل سنة 2023، حيث يمكن للوكالة الوطنية للطيران المدني أن ترخص لأي صاحب امتياز خدمات النقل العمومي أو لمستغل العمل الجوي بناءا على طلبه.

بالنسبة للبضائع المحجوزة على مستوى المطارات ، قال الوزير أنه هناك مصلحة متخصصة تعالج كل الحالات المتعلقة بالحجز بما ينص عليه القانون، أما عن الاتفاقيات الدولية فقد تم تجديد 8 مذكرات تفاهم مع عدة بلدان و العملية متواصلة في تحيين كل الاتفاقات التي تربط بين الجزائر و بلدان أخرى.

و في سياق متصل و بالخصوص عن خدمات الأسئلة الخاصة بمستوى الخطوط الجوية الجزائرية، أوضح الوزير أن الاستراتيجية موجود و معتمدة على إطارات ذو كفاءات، فأي مؤسسة ذات طابع اقتصادي دعا الوزير إلى ضرورة بذل كل الجهود لرفع مستوى الفردي للمنظمة و التنظيم لهذه الهيئة، مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة تتوجه نحو هذا الاتجاه من أجل رفع مستوى الخدمات مع الزبائن مؤكدا أنها قضية و مسؤولية جسيمة تعتمد على التزام كل إطار في الخطوط الجوية الجزائرية.