أشرف اليوم، وزير المالية، لعزيز فايد، على افتتاح أشغال الجلسات الوطنية المنظمة من طرف الغرفة الوطنية لمحافظة الحسابات في طبعتها التاسعة، وذلك بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة.

 

نزيهة سعودي

 

وفي هذا الصدد، أوضح لعزيز فايد، بأن الجلسات الوطنية المنظمة من طرف الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات تعود هذه السنة بنفس جديد، مشيرا أن الجلسات تتناول عدة محاور رئيسية لموضوع يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى سلسلة الإصلاحات المبادر بها من طرف السلطات العمومية والمتمثل في دور محافظ الحسابات في الانتعاش الاقتصادي. 

 

 

كما نوه وزير المالية بأهمية الدور المنوط بمحافظ الحسابات خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، والذي يتجسد من خلال مساهمته كفاعل في رقابة الحسابات والتدقيق المالي للمؤسسات والشركات العمومية والخاصة، إضافة إلى ما يوفره من معلومات وتوصيات من خلال رأيه المعبر عنه المصادقة على الحسابات والتي من شأنها المساهمة في وضع سياسات وانتهاج سبل جديدة تشكل الأساس لعملية اتخاذ القرار المالي والإقتصادي، وكذا ضمان نزاهة وشفافية العمليات المالية والمحاسبية.

 

كما ذكر وزير المالية بالجهود التي بذلتها وزارة المالية قصد تعزيز كل أنماط الرقابة التي تضمن الحفاظ على المال العام وترشيد استعمالاته، ومن أهمها " التدقيق القانوني الذي يمارسه محافظ الحسابات المتعلق بمهن الخبير المحاسبي ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، والذي تطمح السلطات العمومية إلى توجيهه نحو التوافق والمتطلبات الجديدة لمهنة المحاسبة حتى ترقى بها إلى مصاف مثيلاتها في الدول المتقدمة".

 

الجلسات تعرف محاور ذات صلة بالإصلاحات الحالية

 

 كما أثنى وزير المالية مهنيي المحاسبة الذين كانت لهم بصمة فعلية في مسار مختلف الإصلاحات المالية ولا تزال خاصة من خلال إبداء الرأي الاستشاري حول مشاريع النصوص القانونية لهذه الإصلاحات، أمام لجنة الميزانية والمالية لدى الغرفة السفلى للبرلمان، مؤكدا على أن وزارة المالية هي على دراية بأهمية مهنيي المحاسبة ودورهم الفعال في ضمان الشفافية التي ترمي إليها هذه الإصلاحات.

 

وفي سياق آخر شدد لعزيز فايد على تعزيز من اعتبار محافظي الحسابات شركاء فاعلين في إرساء دعائم الشفافية والثقة المنشودتين والضرورية لتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي، باعتبار مساهمة هذه الفئة مصدر وثيق وموثوق للمعلومات الموجهة للمسيرين وأداة للمساعدة في اتخاذ القرار وفي إعداد التقديرات التي ستسمح بتقييم السياسات العامة، إضافة إلى المساعدة في تقديم قراءة واضحة للمؤشرات المالية العامة، مما سيسمح بتحسين الرقابة على تسيير المال العام. 

 

وفي الأخير أشار ذات الوزير أن هذه الجلسات تعرف محاور ذات صلة بالإصلاحات الحالية كإصلاح المحاسبة العمومية والمصادقة على حسابات الدولة من طرف مجلس المحاسبة والإصلاح الجبائي، مبرزا أن جميع الحاضرين شغفهم كبير للاستفادة من المداخلات التي ستقدم حول الموضوع الذي يندرج ضمن الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار عصرنة وتوحيد عمليات تسيير المالية العمومية.