أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة اليوم الأحد بعين تموشنت، أن الولاية شرعت في تجسيد زراعات جديدة خارج شعبة الحبوب، مع العمل على ترقية شعبة تربية المائيات، في إطار إستراتيجية وطنية لتنويع الإنتاج وضمان الأمن الغذائي والصحي.

قسم التحرير

وأوضح الوزير.خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى عدد من المشاريع الفلاحية والصناعية بالولاية، أن عين تموشنت.التي عُرفت تاريخيًا بريادتها في إنتاج الحبوب، تأثرت خلال السنوات الخمس الأخيرة بتراجع الإنتاج بسبب موجات الجفاف، ما استدعى التوجه نحو الزراعات الصناعية التحويلية وتربية المائيات كخيار إستراتيجي بديل.

وفي هذا السياق أشرف السيد شرفة على تدشين أول وحدة وطنية لإنتاج الكحول الصناعية بنسبة 96 درجة ببلدية شنتوف، بطاقة إنتاجية تقدر بـ 5 آلاف لتر يوميًا، موضحًا أن هذه المنشأة ستغطي حاجيات المؤسسات الصحية ومخابر الدواء ومصانع الإنتاج الصيدلاني، بعد أن كانت الجزائر تستورد هذه المادة الحيوية سنويًا.

كما عاين الوزير مستثمرة فلاحية خاصة بإنتاج البيض ببلدية حمام بوحجر بطاقة إنتاجية تصل إلى 243 ألف بيضة يوميًا، إضافة إلى منتجات فلاحية أخرى كزيت الزيتون، مؤكدًا أن سنة 2025 تميزت باستقرار نسبي في الأسعار بفضل السياسات المتبعة لضبط السوق وضمان التوازن بين العرض والطلب.

وفي بلدية وادي الصباح، تفقد الوزير مستثمرة لإنتاج الحليب منزوع الدسم، مشيرًا إلى أن الدعم الموجه لشعبة الحليب سمح بتقليص واردات بودرة الحليب، مضيفًا أن الديوان الوطني لمهنيي الحليب ومشتقاته أصبح منذ مطلع أوت الجاري الجهة الوحيدة المخولة لمنح الدعم للمنتجين، في إطار تبسيط الإجراءات.

كما وقف السيد شرفة ببلدية المساعيد على مشروع إنجاز منطقة نشاطات موجهة لتربية المائيات على مساحة 8 هكتارات بالسبيعات، بلغت نسبة تقدم الأشغال بها 97 بالمائة، مبرزًا أن هذا المشروع يعد أول قاعدة لوجيستيكية وطنية لتربية المائيات في البحر، ويمثل رافعة هامة لترقية الإستثمار في شعبة الصيد البحري.

وأختتم الوزير زيارته بمعاينة مستثمرة ببلدية تارقة تجمع بين إنتاج الكروم وتربية المائيات، حيث شدد على ضرورة إدماج الأحواض المائية في مشاريع السقي الفلاحي وتشجيع تربية الأسماك داخلها، مبرزًا أن الحصول على تراخيص حفر الآبار الزراعية سيشترط مستقبلاً بإنجاز أحواض للسقي، قصد ترشيد إستعمال المياه وتوسيع المساحات المسقية.

كما كشف الوزير عن برامج مرافقة أخرى ستعرفها الولاية، بالتنسيق مع الجماعات المحلية، تشمل إستكمال مشاريع الكهرباء الريفية وفتح المسالك الفلاحية لدعم المستثمرين وتعزيز ديناميكية التنمية الريفية.