كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية ابراهيم مراد، اليوم الثلاثاء، عن استلام 134 منطقة مصغرة للنشاط نهاية السنة الجارية، والتي هي قيد الدراسة إلى حد الآن.

بثينة ناصري 

وجاء هذا خلال الجلسة التي عقدتها لجنة الشؤون والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بمقر المجلس الشعبي الوطني، للاستماع لوزير الداخلية خلال عرضه لبرنامج تهيئة المناطق الصناعية المُوكلة للولاة وكذا مسألة التنمية بصفة عامة.

 وأكد وزير الداخلية أنه تم تحديد برنامج أولي يقدر بـ 142 منطقة مصغرة للنشاط على المستوى الوطني تتربع على مساحة قدرها 400 هكتار، كما خصص الغلاف المالي لتهيئتها بـ 15 مليار دج ممولة عن طريق صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

وتحدث عن الغلاف المالي الذي تم تخصيصه من قبل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، كاشفا أنه قدر ب 100 مليار دج، من أجل استقطاب مختلف البرامج التنمية على المستوى المحلي، مما تم تسجيل 5.380 مشروع.

وفي ذات الشأن أوضح مراد أن سنة 2023 سجلت 6.437 مشروع وهذا على مستوى الولايات والبلديات، حيث انقسمت هذه المشاريع إلى منجزة وقدرة ب2.451 مشروع، كما تم الانطلاق في 2.405 مشروع، بالإضافة إلى المشاريع التي تم المنح المؤقت بها والبالغ عددها 742 مشروع.

وبالنظر لاهمية المناطق الصناعية في تشجيع الاستثمار، لفت الوزير إلى جاهزية المناطق الصناعية التي إنتهت أشغال التهيئة الداخلية بها وكذا تلك التي تتجاوز نسبة تقدم الأشغال بها 80 %، مرتبطة بتمويل عدة عمليات، تتعلق أولا باستكمال بعض أشغال التهيئة الداخلية، وكذا عمليات ربط هذه المناطق بمختلف الشبكات الخارجية.

 وأشار وزير الداخلية إلى برنامج الدولة الرامي لانشاء 50 منطقة صناعية جديدة موزعة عبر 39 ولاية بمساحة إجمالية تقدر بـ 12000 هكتار، مؤكدا أن الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري (ANIREF)، اسندت لها مهمة تنفيذها وهذا بتمويل من الصندوق الوطني للاستثمار عن طريق قرض طويل المدى 40 عامًا بمبلغ قدره 291 مليار دج.

وبحديثه عن تعزيز دور صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية في التنمية المحلية، نوه ذات المسؤول إلى الاستراتيجية الجديدة المنهجة في توزيع التخصيص الإجمالي للتجهيز والاستثمار، ما من شأنه وضع صورة واضحة وشفافة أمام مختلف الهيئات الرقابية، مبرزا أن هذه الإستراتيجية مكنت السلطات المحلية من إعداد برامجها للتجهيز، مع الأخذ بعين الإعتبار الإنشغالات التنموية وإحتياجات المرافق العمومية المحلية، مع توضيح الشروط المتعلقة بتعيين برامج التجهيز والاستثمار.

وأشاد مراد بالمجهودات التي تبذلها الدولة لإعادة بعث ودعم التنمية الاقتصادية المنصفة و المستدامة بالموازاة مع الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية، مشيرا إلى المنهج التشاركي الذي يفتح فضاء الاقتراح لكل الفاعلين ويشكل فيه الاصغاء للمواطنين و ممثليهم على كل المستويات أساسا للاستدراك المتواصل للاختلالات التنموية.