وزير الداخلية أمام مجلس الأمة: قانون المرور الجديد رؤية وقائية شاملة وسط استمرار الجدل والإضراب الوطني

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود اليوم الثلاثاء أن نص قانون المرور الجديد يجسد «رؤية سياسية واضحة» تقوم أساساً على الوقاية وتحميل المسؤوليات لكافة الأطراف المتسببة في حوادث المرور، وذلك خلال عرضه مشروع القانون أمام لجنة التجهيز والتنمية المحلية بـمجلس الأمة.

ضياء الدين سعداوي 

وجاء عرض الوزير بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي في سياق يتسم بحساسية بالغة على خلفية إضراب وطني شامل يشهده قطاع النقل احتجاجاً على بعض مواد مشروع القانون خاصة تلك المتعلقة بالعقوبات والغرامات وما رافقه من جدل واسع داخل الأوساط المهنية والرأي العام.

وأوضح الوزير أن النص الجديد «يعبر في فحواه عن نية صادقة ورؤية سياسية واضحة» مشدداً على أن سلامة المواطنين تندرج ضمن أولويات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتمثل التزاماً ثابتاً للدولة تجاه حماية الأرواح والممتلكات، وأضاف أن المقاربة المعتمدة في المشروع تقوم على رؤية شاملة ومتكاملة تستدعي تضافر جهود جميع الفاعلين كل في مجال اختصاصه من أجل بلوغ نظام مروري آمن ومستدام.

وفي هذا الإطار أبرز سعيود أن مشروع القانون يتميز بالدقة والوضوح في تحديد الأحكام المتعلقة بالسلامة المرورية من خلال إدراج تدابير وقائية إلزامية تعنى بسلامة المركبات وحالة الطريق، ومحيطه، إلى جانب العامل البشري كما لفت إلى أن النص يتضمن ولأول مرة تحديداً صريحاً لمسؤوليات مختلف الأطراف المتسببة في حوادث المرور بدل حصر المسؤولية في السائق فقط دون مراعاة الظروف والعوامل المحيطة بالحادث.

ويهدف هذا التوجه حسب الوزير إلى تعزيز الترسانة القانونية الوطنية في مجال السلامة المرورية عبر تدابير وإجراءات عملية ترمي إلى الحد من ظاهرة اللاأمن المروري وخلق بيئة طرقات أكثر أمانا تراعي معالجة جميع أسباب الحوادث، من المركبة إلى الطريق، مروراً بسلوك الفرد.

ويأتي هذا العرض البرلماني في وقت تتواصل فيه الدعوات إلى تهدئة الأوضاع وفتح قنوات الحوار مع الناقلين في إنتظار ما ستسفر عنه مناقشات لجنة التجهيز والتنمية المحلية وما إذا كانت ستفضي إلى مراجعات أو تعديلات تُعيد التوازن بين متطلبات السلامة المرورية والانشغالات المهنية التي فجرت الإضراب الوطني.