كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أمس ، أن الدولة تخصيص غلاف مالي معتبر يفوق 362 مليار دينار سمح بتمويل أزيد من 30 ألف مشروع بمناطق الظل.

ماريا لعجال 

مراد خلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أكد أن برنامج مناطق الظل هو أحد البرامج المتميزة التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منذ توليه شؤون البلاد، والتي يسعى من خلالها إلى تغيير واقع المواطن بالقرى والأرياف والمداشر والمشاتي وتمكينه من الاستفادة من المرافق الضرورية”.

كما أكد الوزير أن جهود الدولة في هذا الشأن لا تزال متواصلة لاستدراك ما تبقى من اختلالات، وذلك بتوجيه الولاة الى تبني نفس مقاربة برنامج مناطق الظل واعتمادها في البرامج التنموية العادية”، وهي -مثلما قال- “فحوى تعليمات رئيس الجمهورية خلال اشرافه على اللقاء الأخير للحكومة مع الولاة”.

وفي ذات السياق أوضح مراد أنه تم إيلاء بالغ الأولوية للتكفل بالاحتياجات المستجدة لسكان هذه المناطق عند تسجيل المشاريع التنموية بعنوان سنة 2025، سواء في إطار برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات أو من خلال مخصصات التجهيز التي يتم رصدها من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية”.

وبخصوص المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، أشار الوزير الى أن الخطوة ستضع المعالم الكفيلة بتحقيق أهداف السياسة الوطنية للتنمية عبر كامل التراب الوطني بصفة تسمح بتحقيق التوازن بين مناطق الشمال والهضاب العليا والجنوب، آخذا بعين الاعتبار الخصوصيات الجغرافية والطبيعية والاقتصادية التي تزخر بها كل منطقة”.

وفي رده عن سؤال يتعلق بمخلفات الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق الوطن، أكد الوزير أنه “استلهاما من الدروس المستنبطة من مختلف التجارب التي شهدتها بلادنا والخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، أقر رئيس الجمهورية إعادة النظر كلية في المنظومة الوطنية لمجابهة المخاطر الكبرى وتعزيز آليات الوقاية منها، بما في ذلك مواجهة تهديد الفيضانات من خلال تبني استراتيجية وطنية شاملة للوقاية من أخطار الفيضانات”.

وكشف في هذا الشأن أن الدولة “تعكف على تسجيل المشاريع الهادفة إلى وقاية المدن من مخاطر الفيضانات وغيرها من التدابير الرامية إلى التكفل بنقاط الهشاشة التي يتم إحصاؤها”.

وفي استذكار للعشرية السوداء، عرج مراد على تضحيات أعوان الحرس البلدي خلال فترة مضت عانى فيها الشعب الجزائري من ويلات العنف الهمجي وكابدت فيها الدولة الجزائرية عناء الحفاظ على استقرار مؤسساتها واستتباب الأمن الذي تنعم به بلادنا اليوم”، مجددا التأكيد على أن مصالح دائرته الوزارية عكفت على “اتخاذ العديد من التدابير التنظيمية والعملية من أجل الاستجابة لانشغالات هذه الفئة”.