أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، اليوم الإثنين، عن الانطلاق الرسمي لأشغال الملتقى الوطني لبرنامج "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في خدمة الإدماج الاقتصادي المستدام لرائدات ورواد الأعمال الشباب بالجزائر"، تحت شعار "تطوير المنظومة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودور الهيئات العمومية والهياكل المساعدة في ترقيته بمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

مريم بوطرة

بهذه المناسبة، أشاد الوزير بنموذج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يحظى باهتمام كبير على مستوى الهيئات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، باعتباره احدى الآليات التي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإضفاء الطابع المحلي عليها، لاسيما في مجالات التشغيل والعمل اللائق وتوفير الخدمات الاجتماعية والخدمات المتصلة بالصحة والرعاية والتعليم والتدريب على المهارات وحماية البيئة.

 وأشار بن طالب إلى دور النموذج في تعزيز مشاركة المرأة والشباب في ديناميكية النمو الاقتصادي المستدام وفي تطوير قدراتهم الإنتاجية، بشكل يدعم التماسك والتضامن الاجتماعيين في كل ربوع الوطن، وهو ما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين والمناطق للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستفادة منها، إلى جانب دوره في مرافقة التحول من أشكال العمل الموازي إلى القطاع الرسمي.

وفي ذات السياق نوه الوزير ببرنامج التنمية وتطوير مناطق الظل الذي أولى له رئيس الجمهورية الأهمية البالغة بهدف تحسين ظروف المعيشة بها وتوفير الضروريات الأساسية، وتقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق تنمية متوازنة الذي من شأنه أن يشكل أرضية لتعزيز أحواض التشغيل والنشاط بهذه المناطق.

واعتبر تطوير منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، رافدا إضافيا إلى جانب حزمة الإجراءات التي أقرتها الدولة منذ سنة 2020، بهدف بعث ديناميكية جديدة في الاقتصاد الوطني وتنويعه، بداية بمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخص ترقية الاستثمار وضبط تسيير العقار الاقتصادي، واستحداث أجهزة جديدة، ووضع تحفيزات جبائية تساهم في التوزيع العادل للتنمية.

البرنامج من شأنه تخفيض معدلات البطالة لدى الشباب والنساء

ودعى ذات الوزير كل الفاعلين وعلى مستوى كل القطاعات المعنية بهذا البرنامج إلى الانخراط الجاد والعمل على إنجاحه، بالإضافة السهر على المتابعة المستمرة والتقييم الدائم لتجسيده بعد أن تم إطلاق العديد من المشاريع الكبرى والمهيكلة لتشكل قاطرة لخلق النشاطات الاقتصادية وتوفير مناصب الشغل.

 وأفاد بن طالب ان الإجراءات أدت ارتفاع عدد التنصيبات في القطاع الاقتصادي من 293.912 سنة 2022، إلى 373.655 تنصيب سنة 2023، أي بزيادة قدرها 27%، مع العلم أن 83% من التنصيبات تمت على مستوى القطاع الاقتصادي الخاص، فضلا عن عملية إدماج أزيد من نصف مليون مستفيد من جهازي الادماج المهني والاجتماعي.

وقد بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 69% من إجمالي التنصيبات مشيرا للقانون الأساسي التي تم تأسيسه للمقاول الذاتي وإطلاق الوكالة الوطنية الخاصة بذلك، بالإضافة إلى جملة التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية وأهمها تحديد مبلغ الاشتراك السنوي بـ 24.000 دج استثناءً عن القاعدة العامة لهذه الفئة، وفق مبدأ الاختيار بين هذا الاستثناء أو نمط الاشتراك المعمول به، مقابل الاستفادة من جميع الأداءات التي يغطيها النظام .

وعن هذا البرنامج أوضح ذات الوزير، من شأنه تخفيض معدلات البطالة لدى الشباب والنساء خاصة، وذلك بإبراز القيمة الاقتصادية للموروث الثقافي المادي واللامادي المتنوع والمتجذر في المجتمع الجزائري بما في ذلك العمل العائلي واستغلال الطاقات الكامنة التي تتوفر عليها الأقاليم، لاسيما مناطق الظل التي تعتبر تنميتها مسألة ذات أولوية وطنية للحكومة.

 وعن أهداف البرنامج، شدد بن طالب  على ضرورة التأطير المؤسساتي وتنمية قدرات الهيئات العمومية المعنية بهذا النظام وهياكل الدعم على المستويين الوطني والمحلي وكذا دعم المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي التي يبادر بها الشباب والنساء بشكل خاص في هذا المجال وحسب احتياجات وإمكانيات كل منطقة.

وفي الأخير أشار، إلى الدعائم المنهجية التي يرتكز عليها البرنامج أهمها التكوين ومرافقة الفاعلين والتدريب الجيد، ودراسة النماذج المحلية الناجحة وتحديد احتياجات الأطراف المعنية، ووضع الآليات اللازمة للمتابعة والتقييم المستمر.

كريكو " إدماج الشباب والنساء في عجلة التنمية  مبدأ متجذر في ثوابتنا الوطنية "

 من جهتها ،اعتبرت كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أن ادماج فئات عديدة من المجتمع، لاسيما الشباب والمرأة في عجلة التنمية الوطنية ،مبدأ متجذر في ثوابتنا الوطنية، ضمن آليات الاقتصاد الاجتماعي التضامني تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة وتعزيزا لأواصر الارتباط و التضامن المجتمعي بمنظور اقتصادي تنموي حسب ما تقتضيه أحكام القرار الأممي، 77/281.

وأكدت على ضرورة هيكلة الاقتصاد الاجتماعي التضامني ضمن إطار تنظيم كامل وبتنسيق قطاعي محكم، وهو ما يصبو اليه قطاع التضامن الوطني من خلال البرنامج الوطني القطاعي لدعم انخراط المرأة، لاسيما الريفية في مجال الانتاج الوطني، والمتوج بدليل الإدماج الاقتصادي للمرأة.

وقالت أن قطاع التضامن عمل على دعم المشاريع الجمعية ذات الأثر الاجتماعي والتضامني عبر برنامج التنمية الجماعية مدعوما بعمليات التحسيس والمرافقة التي تسهر على تجسيدها خلايا جوارية التضامن متخصصة موزعة عبر التراب الوطني مؤكدا على دعمها ومرافقتها لكل الجهود الرامية إلى دعم انخراط الفئات المساعدة في عجلة التنمية الوطنية