أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن القضاء أضحى "معاضدا إقتصاديا واستثماريا" في إطار التوجه الجديد الرامي إلى إرساء الأمن القانوني وتكريس أثره في محرك التنمية الإقتصادية.

ضياء الدين سعداوي 

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول "الأمن القانوني وأثره على التنمية الإقتصادية"، الذي تجرى أشغاله تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية،  عبد المجيد تبون.

وأوضح الوزير أن قطاع العدالة "لا يكتفي بما يندرج في مجالاته التقليدية، بل يأخذ بالتوجهات المستحدثة في الفضاء الإقتصادي الوطني، مما يضمن عدالة استباقية ووقائية وحامية، تسهم بدورها البارز في تحقيق نوعية تنموية". وأضاف: "من هذا المنطلق، فإن القضاء، وفق التوجه الجديد، هو معاضد إقتصادي واستثماري نحو البناء والتطوير".

ونوه لطفي بوجمعة بالرعاية التي يوليها رئيس الجمهورية لقطاع العدالة، من خلال إشراكه في مواصلة إرساء الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد المنتج والمنفتح والميسر. وتوقف عند النتائج المحققة ضمن هذا المسعى، واصفا إياها بـ"الواقع المشجع"، الذي تحقق بفضل "الرؤية السديدة والحكامة الرشيدة لرئيس الجمهورية، الذي برهن للجميع أن الجزائر دوما قادرة على قيادة التحول الإقتصادي والتمكين للمبادرات الريادية".

وفي سياق تفصيل الإجراءات العملية، تطرق الوزير إلى التوجيهات المسداة للنواب العامين، خاصة فيما يتعلق بـ "التطبيق السليم والموحد" لأطر تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، تنفيذاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الجديد.

كما ذكر بالتعليمات الرامية إلى تشجيع الاستثمار، ومنها تفعيل إجراء بديل للمتابعة الجزائية للأشخاص المعنوية، من خلال "إرجاء المتابعة في بعض الجنح المحددة مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها أو المحولة خارج التراب الوطني، أو ما يمثل قيمتها، ودفع كامل المبالغ المستحقة".

واعتباراً لهذا التحول، أشار الوزير إلى أن المحامي أصبح "شريكا فاعلا وموثوقا للمتعاملين الاقتصاديين"، من خلال تأطير المعاملات التجارية وضمان تنفيذ العقود وتقديم خدمات قانونية دقيقة، إلى جانب دوره في تفعيل الوساطة التجارية لحل النزاعات بطريقة ودية.

من جهته، نوه نقيب منظمة المحامين، ناحية الجزائر، محمد بغدادي، بـ "الإرادة الحقيقية التي تحدو السلطات العليا لتجسيد دولة الحق والقانون". وأبرز أن مسألة الأمن القانوني منصوص عليها في الدستور، مشددا على أهمية "تمكين المواطن والمتعامل الاقتصادي من معرفة ما هو محظور وما هو معمول به".

للإشارة، تتواصل أشغال هذا الملتقى، الذي أشرف على افتتاحه الوزير الأول  سيفي غريب، في جلسات تتناول مواضيع ذات صلة بالأمن القانوني، على غرار "حماية فعل التسيير وأثره على التنمية الإقتصادية" و "الأمن القانوني في عالم الأعمال".