كما قامت السلطات القضائية أيضا بـ "إرسال 53 طلبا لاسترداد الموجودات، لـ 11 دولة، منها بلد إفريقي", وهي العملية التي توجد "محل متابعة مستمرة من طرف السلطات القضائية، إلى جانب اللجنة الوطنية للخبراء المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، والتي تتولى متابعة مسعى الاسترداد وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لأجل تحقيق هذا الهدف".

نسرين بوزيان 

ولذات الغرض - يضيف بو جمعة- كثفت الجزائر المساعي غير الرسمية، من خلال انضمامها إلى الشبكات الدولية كمبادرة التابعة للبنك الدولي والمنتدى العالمي لاسترداد الموجودات التابع للبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات, والشبكة العالمية العملياتية لهيئات إنفاذ القانون وكذا المركز الدولي للتنسيق في قضايا الفساد  ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث العدالة  بإيطاليا".

كما ذكر الوزير بانضمام الجزائر، مؤخرا، إلى الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أرين-مينا)، مؤكدا أن هذه الخطوة "أعطت دفعا قويا لطلبات الاسترداد، بعد عقد لقاءات جانبية مع الدول المعنية، لاسيما خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2023".
وفي سياق ذي صلة، تطرق بوجمعة إلى جهود وزارة العدل في هذا الاتجاه، من خلال عقد لقاءات دورية منتظمة، عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، مع ممثلي الدول المطلوب منها التعاون، إضافة إلى تنقل وفد من لجنة الخبراء إلى هذه الدول، علاوة على مساعيها الدبلوماسية لتحسيس ممثلي السلطات الأجنبية بأهمية هذا المسعى، لافتا إلى أن هذه الخطوات "كللت باسترداد العديد من الممتلكات، من عقارات ومنقولات وأموال".
من جهة أخرى، توقف الوزير الأول في القطاع العقبات التي تواجه الجهود المبذولة من قبل الجزائر في هذا الإطار، على غرار "خصوصية الأنظمة القضائية للدول المعنية وتعقيد إجراءاتها، بالإضافة إلى تعدد طبيعة المتدخلين فيها من سلطات قضائية وهيئات دبلوماسية".