ترأست وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، د. صورية مولوجي، اليوم الأحد 07 ديسمبر 2025، اجتماعاً تنسيقياً رفقة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد اعمر تقجوت، لدراسة مشروع تحيين ومراجعة الاتفاقية الجماعية لوكالة التنمية الاجتماعية لسنة 2012 والمصادقة على النسخة الجديدة منها.

صبرينة دلومي

وفق بيان وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، فقد أتاح عرض مشروع الاتفاقية الجماعية المعدلة للوقوف على استكمال مشروع الاتفاقية بما يواكب الإصلاحات والتعديلات التي شملت اتفاقية 2012.

وأكدت الوزيرة على ضرورة استكمال إجراءات المصادقة لدى الهيئات الرقابية، مع التأكيد على أن التطبيق سيكون بأثر رجعي ابتداءً من جانفي 2026. كما تم استعراض أهم التعديلات الجديدة في الاتفاقية، والتي تشمل رفع النقطة الاستدلالية لاحتساب شبكة الأجور، مراجعة العلاوات والمنح وإدراج منح جديدة مثل منحة الشباك ومنحة المعلوماتية، وضبط إجراءات التدرج والترقية المهنية، وإدراج الإطارات السامية للوكالة خارج الصنف على غرار باقي الفئات.

وشددت الوزيرة د. صورية مولوجي على أهمية إقامة شراكة حقيقية مع النقابات التمثيلية لجميع الشرائح المهنية، مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية وممارسة الحق النقابي كأحد أسس تعزيز الحوار الاجتماعي.

كما تم تقديم إصلاحات قطاعية لتعزيز التوظيف وتحسين أوضاع الموظفين، من خلال رخصة التوظيف الخارجي التي رصدت لها الوزارة 842 منصباً مالياً، وتحويل عقود الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي إلى التوقيت الكامل، إضافة إلى تعزيز برامج التكوين بفتح دفعات جديدة بهدف تطوير الموارد البشرية وضمان استمرارية تحديث مؤسسات الوكالة.

وأكدت الوزيرة أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة ومحفزة لجميع الموظفين، تضمن حقوقهم وتحترم كرامتهم، مع مواصلة تحسين الخدمات للفئات المستفيدة ودعم الموظفين لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية.

من جهته، ثمّن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد اعمر تقجوت، جهود الوزارة والتعاون المثمر بين الإدارة والممثلين النقابيين، مؤكداً أن هذه الإجراءات تندرج ضمن توجهات رئيس الجمهورية لتعزيز الأجور وتقوية الثقة في صفوف العمال والمواطنين.