عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل،  السعيد سعيود، مساء اليوم، مشروع قانون يتضمن تعديلًا وتتميمًا للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فيفري 1984، والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة.

م. لعجال

وأكد الوزير في مداخلته أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، الذي شدد في عديد المناسبات على ضرورة تحديث التنظيم الإقليمي بما يواكب التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف تمكين السلطات المحلية من أداء مهامها كاملة وتحفيز التنمية ورفع جاذبية الأقاليم وتحسين الإطار المعيشي للسكان، خاصة في ولايات الهضاب العليا والجنوب.

 

وأوضح الوزير أن مشروع القانون يمثل خطوة جديدة في مسار الإصلاح المؤسساتي وتعزيز اللامركزية، ويعكس إرادة سياسية واضحة لترسيخ التوازن الإقليمي ودعم التنمية المستدامة على المستوى الوطني. وذكّر في هذا السياق بمصادقة مجلس الوزراء، المنعقد في 16 نوفمبر 2025، على ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات، وهي أفلو، بريكة، القنطرة، بئر العاتر، العريشة، قصر الشلالة، عين وسارة، مسعد، قصر البخاري، بوسعادة، والأبيض سيدي الشيخ، وهي المقاطعات التي أُنشئت عقب مراجعة أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 27 مايو 2015.

 

وشدد الوزير على أن الترقية لا تقتصر على زيادة عدد الولايات، بل تجسد استجابة واقعية لتطلعات المواطنين في الحصول على خدمات عمومية أكثر جودة وإجراءات أقل تعقيدًا وفرص تنموية أكثر عدلًا وإنصافًا، معتبرًا أن وجود إدارة قريبة من المواطن يعزز من قدرتها على التكفل بانشغالاته ومعالجة احتياجاته بفعالية أكبر.

 

وأضاف سعيود أن هذا القرار من شأنه دفع عجلة التنمية في الأقاليم المعنية، من خلال إنجاز مشاريع استثمارية مهيكلة تستغل مؤهلات كل منطقة، مما يسمح بخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل. وأشار إلى أن هذه المناطق تشهد منذ أقل من سنتين على تنصيبها كخطوة أولى، تطورًا ملحوظًا على المستويين الإداري والتنموي بفضل تهيئة الهياكل الإدارية وإنجاز مشاريع جوارية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين، وهو ما يعكس فعالية خيار الترقية وحرص الدولة على تحقيق تنمية متوازنة.

 

واستعرض الوزير الإجراءات المتخذة تحضيرًا لترقية هذه المقاطعات، خصوصًا ما يتعلق بالموارد البشرية والمالية، والهياكل الإدارية والتجهيزات العمومية، إضافة إلى تنصيب جميع الولاة المنتدبين لضمان جاهزية هذه الولايات الجديدة.

 

وأكد أن إدماج هذه الولايات ضمن التنظيم الإداري الوطني يقتضي تعديل الإطار القانوني المنظم للتقسيم الإقليمي، بالنظر إلى حجمها الديموغرافي والإداري، وفي سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز اللامركزية وتحقيق التوازن التنموي. ولضمان انتقال سلس، حدد مشروع القانون فترة انتقالية مدتها سنة واحدة تمتد إلى 31 ديسمبر 2026، تبقى خلالها الولايات الأم مسؤولة عن تسيير المصالح والخدمات إلى غاية اكتمال جاهزية الولايات الجديدة، على أن تنطلق هذه الأخيرة في أداء مهامها بصفة فعلية ابتداء من 1 جانفي 2027.

 

وأوضح الوزير أن ولاة الولايات الأم سيضطلعون بدور محوري في قيادة عملية تحويل الصلاحيات بطريقة تدريجية ومنظمة بهدف ضمان استمرارية الخدمة العمومية دون اضطراب. وأضاف أنه تم إعداد جميع النصوص التطبيقية ذات الصلة، وسيتم الشروع فور صدور القانون في اتخاذ التدابير العملية اللازمة، بما في ذلك تعبئة الموارد البشرية والمالية والدعم الموجه من ميزانية الدولة بطريقة مرنة وواقعية.

 

وعرفت الجلسة مناقشة ثرية من قبل أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي، تركزت حول الجوانب المتعلقة بفعالية الإصلاح وتأثيره على التنمية المحلية وتحسينالخدمة العمومية.