أشرف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، محمود جامع، اليوم الاثنين, على اجتماع تنسيقي خصص لعرض النظام الرقمي الخاص بتسيير النفايات المنزلية وما شابهها, وذلك تحسبا لدخوله حيز الخدمة التجريبية على مستوى أربع ولايات قبل تعميمه, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

 

 

ووفق ذات المصدر، فإن الاجتماع يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, المتعلقة ب "تعميم الرقمنة و التحسين المتواصل للخدمات العمومية", وامتثالا لتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, السعيد سعيود, المسداة خلال اجتماعه بولاة الجمهورية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بتاريخ 8 أكتوبر المنصرم والرامية إلى "ضرورة إدماج الحلول المبتكرة ضمن جهود الارتقاء بالخدمة العمومية في مجال نظافة المحيط وتسيير النفايات المنزلية".

 

وحسب البيان، المشروع تم تطويره بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من خلال مركز البحث في البيئة بولاية عنابة، وخضع لفترة تجريبية على مستوى الولاية نفسها, ويمثل "نظاما رقميا موحدا لمتابعة تسيير النفايات في جميع مراحلها, ابتداء من الجمع مرورا بالمعالجة وانتهاء بالتثمين".

 

وجاء في البيان أن إطارات المركز والمؤسسات المعنية قدمت خلال الاجتماع عرضا مفصلا مدعوما بفيديو توضيحي لإبراز دوره في تنظيم جمع النفايات, وترشيد توزيع الوسائل, كما تم تقديم الشروحات الضرورية للشروع في وضعه حيز الخدمة التجريبية على مستوى ولايات, البليدة, بومرداس, تيبازة والجزائر العاصمة, بما يسمح بتقييم فعاليته العملياتية قبل تعميمه على باقي الولايات.

 

وبالمناسبة, أكد الأمين العام للوزارة على "أهمية هذه الأدوات العصرية", مذكرا بتعليمات الوزير المتعلقة ب"أهمية رفع مستوى أداء الجماعات المحلية وتكفلها الأمثل بمحور النقاوة العمومية", ضرورة "تدارك الاختلالات المسجلة" وكذا "الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة مع التشخيص الدقيق لمواطن الضعف التي تستدعي الدعم والمرافقة".

 

كما أشار إلى أن هذه الأنظمة المطورة تشكل "وسيلة مساعدة لاتخاذ القرار, تسمح بتحسين المتابعة المتواصلة لمدى التكفل بهذا المحور فضلا على الاستشراف بشأنه على المديين القريب والمتوسط", يضيف بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.