تنظم وزارة العدل خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 25 ديسمبر 2025 سلسلة من العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة الإطارات والقضاة، في إطار دعم الكفاءات القضائية وتعزيز آليات التعاون القضائي الوطني والدولي، وذلك ضمن مقاربة تهدف إلى تطوير الأداء القضائي ومواكبة المستجدات القانونية والمؤسساتية.

 

 

 وحسب بيان وزارة العدل ،تندرج هذه العمليات التكوينية ضمن برنامج متكامل يشمل عدة محاور، بالتعاون مع هيئات وطنية متخصصة، بما يعكس حرص القطاع على الرفع من مستوى التكوين المستمر للقضاة والإطارات.

 

في إطار التعاون مع المدرسة العليا للقضاء، يشارك 60 قاضيا مشكلين لقسم تطبيق العقوبات في تكوين تطبيقي مخصص لفائدة القضاة المعينين لتشكيل هذا القسم، وذلك أيام 21 و22 و23 ديسمبر 2025 بمقر المدرسة العليا للقضاء. ويهدف هذا التكوين إلى تعميق المعارف التطبيقية المرتبطة بمهام قسم تطبيق العقوبات، وتحسين آليات العمل القضائي في هذا المجال، بما يضمن نجاعة أكبر في تنفيذ الأحكام الجزائية.

 

يشارك أربعة قضاة في الطبعة العاشرة للجلسات الوطنية لمحافظي الحسابات، المنظمة تحت شعار «دور مهني التدقيق والمحاسبة في دعم خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي واستعادة الثقة الدولية»، وذلك يومي 22 و23 ديسمبر 2025 بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة. وتأتي هذه المشاركة في سياق تعزيز التنسيق بين الجهاز القضائي ومهنيي التدقيق والمحاسبة، بما يخدم الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين الحوكمة المالية ودعم الالتزامات الدولية للجزائر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

وفي إطار التعاون مع مركز البحوث القانونية والقضائية، يشارك 100 قاض وإطار في لقاءات تكوينية حول آليات التعاون القضائي الجزائي الدولي، المبرمجة يومي 24 و25 ديسمبر 2025 بمقر إقامة القضاة. وتهدف هذه اللقاءات إلى تسليط الضوء على مختلف صور التعاون القضائي الدولي في المادة الجزائية، لاسيما الأوامر بالقبض الموجهة للتعميم على الصعيد الدولي، وطلبات التعاون القضائي بمختلف أشكالها، بما في ذلك الإنابات القضائية الدولية، وتسليم المجرمين، وملفات الإبلاغات الرسمية، وطلبات استرداد العائدات الإجرامية، فضلا عن باقي آليات التعاون ذات الصلة.

 

كما ترمي هذه التظاهرة إلى إثراء الدليلين اللذين يعمل مركز البحوث القانونية والقضائية على إعدادهما والمتعلقين بـالتعاون الدولي الجزائي واسترداد العائدات الإجرامية، وذلك من خلال تمكين فوجي العمل من الوقوف على مختلف الإشكالات العملية وتضمين الممارسات الفضلى الكفيلة بتذليل العقبات التي يواجهها القضاة عند تطبيق آليات التعاون القضائي الدولي في المادة الجزائية.