وقال وليد، أن إدراج القرض المصغر ضمن قانون النقد والقرض الجديد يدل على توجه الحكومة نحو تنويع وسائل التمويل للمقاولين, مما يزيد من فرص التموين والنجاح لكل المقاولين.

وأشار الوزير، إلى أن دور الوكالة الوطنية للقرض المصغر لا يقتصر على التمويل وإنما يتعدى ذلك إلى المرافقة ودفع أصحاب المشاريع لمضاعفة المجهودات المبذولة في الميدان, مثمنا دور هذه الصالونات, التي تعزز عملية التواصل مع المقاولين وحاملي المشاريع وتسمح بالاستماع أكثر لانشغالاتهم وزيادة مرئيتهم في السوق الوطنية والدولية.

وأوضح الوزير أن القروض المصغرة تبدو عالية المخاطر, لكنها "تعرف في الواقع نسبة تسديد معتبرة وتتمكن من فتح مناصب شغل أكبر ويكون أغلبها في مجال التنمية المحلية".

يذكر أنه تم خلال افتتاح الصالون عرض فيلمين قصيرين حول اهم منجزات المقاولين الذين استفادوا من قروض الوكالة وأهم نشاطات والوكالة وخدماتها.

كما نظمت على هامش هذا الصالون مناظرتين لمناقشة موضوعين أساسيين, يتعلق الأول بدور التكنولوجيا الحديثة والرقمية في تطوير النشاط المصغر واستدامته, والثانية حول النشاط المصغر كمحرك للاقتصاد المحلي, كما سيتم تخصيص فضاء أبواب مفتوحة للتعريف بالخدمات المقدمة من قبل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر, ويختتم بتكريم المقاولين المتميزين وأحسن عارض وكذا أحسن منتوج.