أعطى  رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، اليوم، بمعية ممثل وزارة الداخلية، جيلالي حمام، ووالي البويرة عبد الكريم لعموري، شارة انطلاق فعاليات الدورة التكوينية  لحماية المنظمات غير الربحية من مخاطر استغلالها في جرائم تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، وأسلحة الدمار الشامل.

رشيد محمودي

الدورة التكوينية، تأتي لفائدة ممثلي أكثر من 40 جمعية من ولايات المسيلة، تيزي وزو، بومرداس و البويرة.

وأكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني "نور الدين بن براهم" خلال كلمته أن هذه الدورة تهدف إلى حماية قادة ونشطاء المجتمع المدني من مختلف الجرائم منها مخاطر التمويل المشبوه، و لا تأتي تضييقا على ممارسة الحريات والديمقراطية التي منحها الدستور الجزائري ويحرص عليها رئيس الجمهورية في بناء مجتمع مدني واع ومتشبع بقيم المواطنة سواء في الجمعيات أو الأحزاب.

وفي السياق كشف المتحدث عن تقديم اقتراح حول القوانين الجديدة الخاصة بالجمعيات لرئيس الجمهورية يحوي ما يزيد عن 1500 تعديلا و 68 مادة ، و ذلك بعد استشارة 4500 جمعية، قائلا أنه يرافع لآليات تحقق توازنا بين تأسيس الجمعيات و تكريس الحريات في العمل الخيري و احترام قوانين الجمهورية، كما أشار بن براهم أن الهدف المسطر خلال السنة الجارية 2025 هو تكوين أزيد من 12 ألف جمعية على المستوى الوطني ، اين ستكون الدورة التكوينية القادمة بتاريخ 25 فيفري الجاري بولاية توقرت.

و من جانبه أكد ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، جيلالي حمام، ان هذه الدورة التكوينية تندرج في إطار إلتزامات الدولة الجزائرية فيما يخص مكافحة استغلال الجمعيات في مختلف الجرائم تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين وزارة الداخلية و المرصد الوطني للمجتمع المدني ، و كذا انسجاما مع توصيات مجموعة العمل المالي الدولي. و من جته ثمن والي البويرة "لعموري عبد المريم" مثل هذه الفعاليات التي من شأنها تمكين نشطاء الحمعيات من الإطلاع على القوانين المنظمة لتمويل المنظمات غير الربحية و قواعد تسيير المالي السليم ، وحمايتها من التمويل غير المشروع.

هذا وسيتم تأطير هذه الدورات التكوينية من طرف نخبة من الخبراء و المختصين من إطارات وزارة العدل،الأمن الوطني ، الدرك الوطني، المرصد الوطني للمجتمع المدني ، خلية معالجة الاستلام المالي، و ذلك حول الاطار القانوني للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما في ظل توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI) وكذا أحكام القانون 05-01 المؤرخ في 06 فيفري 2005 المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، و كذا مخاطر تمويل الإرهاب بالنسبة للمنظمات غير الربحية.