استقبل رئيس مجلس الأمة, عزوز ناصري, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, سفيرة جمهورية سلوفينيا لدى الجزائر, أورشكا كرامبورغر منداك, في إطار زيارة مجاملة تندرج ضمن تعزيز مسار التعاون الثنائي, حسب ما أورده بيان للمجلس.

 

 

وأكد البيان أن هذا اللقاء شكل "فرصة لتأكيد عمق العلاقات التاريخية الجزائرية-السلوفينية, التي يطبعها الاحترام المتبادل والتقارب في الرؤى إزاء العديد من الملفات الإقليمية والدولية.

لاسيما ما يتعلق بالسلم, الأمن, التنمية المستدامة والتغيرات المناخية".

 

وبذات المناسبة, أكد ناصري على أهمية "الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر شمولا. خاصة في ظل توفر الإرادة السياسية لدى رئيسي البلدين, السيد عبد المجيد تبون والسيدة ناتاشا بيرتس موسار, من أجل مواجهة التحديات المشتركة التي يفرضها السياق الدولي الراهن وسعيهما الدؤوب من أجل الرقي بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستوى التقارب السياسي بين البلدين", مبرزا أيضا دور الدبلوماسية البرلمانية في "تعميق التفاهم وتعزيز قنوات التعاون بين البلدين".

 

كما استعرض التوجهات الكبرى للدولة الجزائرية, في ظل الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجارية, خاصة منذ صدور قانون الاستثمار الجديد, مؤكدا "انفتاح الجزائر على الشراكات الجادة وبناء تعاون متوازن مع دول الاتحاد الأوروبي, ومنها جمهورية سلوفينيا التي تمثل نموذجا في الاستقرار المؤسساتي والتطور التكنولوجي".

 

وفي هذا السياق، أكد الجانبان تطلعهما إلى "بلورة شراكة استراتيجية واعدة", تقوم على "تنويع مجالات التعاون واستكشاف فرص جديدة في قطاعات حيوية, على غرار الطاقات المتجددة, الابتكار, التحول الرقمي, التجارة والصناعة الصيدلانية وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم البلدين, بما يضمن تعاونا طويل الأمد, يخدم المصالح المتبادلة".

 

بدورها, أشادت السفيرة السلوفينية بالمكانة التي تحتلها الجزائر إقليميا ودوليا, كما أبدت اهتمامها بدعم تبادل الزيارات البرلمانية والمبادرات الثقافية المشتركة, مسجلة استعداد بلادها لـ "توسيع مجالات التعاون الثنائي".

 

أما على الصعيد الدولي والإقليمي, فقد نوه الطرفان بـ "توافق وجهات النظر حول عديد القضايا وبمستوى التنسيق بين البلدين على مستوى مجلس الأمن الدولي", مؤكدين على ضرورة "ايقاف المجازر المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته ومن العضوية الكاملة في الأمم المتحدة" , كما شددا على ضرورة السعي الى "الحل السلمي التفاوضي للنزاعات واحترام سيادة الدول وضمان الأمن والاستقرار للجميع وتوجيه الطاقات والإمكانيات نحو التنمية", وفق نفس البيان.