كشف وزير الري، طه دربال، اليوم الإثنين، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يقترح تخصيص ميزانية تفوق 370 مليار دينار جزائري لقطاع الري، بزيادة تقدر بـ19 بالمائة مقارنة بميزانية السنة الجارية.
قسم التحرير 

وخلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، أوضح الوزير أن رخص الالتزام رُصد لها مبلغ 370.325 مليار دج، فيما تم تخصيص قرابة 531 مليار دج كاعتمادات الدفع، بارتفاع يصل إلى 65 بالمائة مقارنة بسنة 2025.
وترتكز هذه الميزانية على أربعة محاور كبرى تخص حشد الموارد المائية والأمن المائي، التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، التطهير وحماية البيئة، إضافة إلى دعم الري الفلاحي. حيث تمت برمجة 67 عملية جديدة للسنة المقبلة بقيمة تتجاوز 43 مليار دج في مجال تعزيز الموارد المائية، إلى جانب إعادة تقييم ثماني عمليات بنفس الإطار.
وفي سياق تحسين خدمة المياه الموجهة للسكان والصناعة، يتضمن البرنامج 187 عملية جديدة تفوق اعتماداتها 113 مليار دج، فضلاً عن إعادة تقييم 27 عملية بقيمة تتجاوز 44 مليار دج. كما خصص ما يفوق 49 مليار دج لإطلاق 67 مشروعاً جديداً في مجال التطهير، مع إعادة تقييم 15 عملية أخرى.
وبخصوص دعم الري الفلاحي، رُصد أكثر من 23 مليار دج لتمويل 30 عملية جديدة، إلى جانب عملية واحدة يُعاد تقييمها بقيمة 2 مليار دج، بهدف رفع مردودية الإنتاج الزراعي وضمان الأمن الغذائي.
وفي باب التحويلات المالية، تم تخصيص 71.5 مليار دج لفائدة المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري، بزيادة 42 بالمائة مقارنة بقانون المالية لـ2025، منها 43 مليار دج لتعويض تكاليف الماء المنتج عبر محطات تحلية مياه البحر لفائدة الجزائرية للمياه.
وتشمل الميزانية القطاعية أيضاً أكثر من 13 مليار دج موجهة لنفقات المستخدمين، حيث يحصي القطاع 9.738 موظفاً عبر الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة، دون تسجيل فتح مناصب مالية جديدة في مشروع 2026.
وخلال عرضه، توقف الوزير عند أبرز إنجازات القطاع، على غرار إنجاز 81 سداً بطاقة تخزينية تقدّر بـ8.6 مليار متر مكعب، سترتفع بنحو 300 مليون متر مكعب مع استلام خمسة سدود قيد الإنجاز بداية من السداسي الأول لـ2026، بكل من سوق أهراس، تيزي وزو، الطارف وخنشلة. كما تم إنجاز أكثر من 600 حاجز وسد صغير لدعم الموارد المحلية.
وفي مجال تحلية مياه البحر، أشار دربال إلى دخول 18 محطة كبرى حيز الخدمة بطاقة يومية تناهز 3.75 مليون متر مكعب، إضافة إلى 13 محطة صغيرة بطاقة 85 ألف متر مكعب يومياً.
وبفضل توسع شبكة توزيع مياه الشرب التي تجاوز طولها 185 ألف كلم، تم تحقيق نسبة ربط وطنية وصلت إلى 98 بالمائة، بمعدل توزيع يومي يبلغ 180 لتراً للفرد. كما وصل ربط السكان بشبكات التطهير إلى 93 بالمائة، بفضل استثمارات طورت الشبكة إلى 97.4 ألف كلم، وتوفير 234 نظاماً لمعالجة المياه المستعملة بطاقة إجمالية تتعدى 1.13 مليار متر مكعب سنوياً.
وأكد الوزير أن القطاع يوفر حالياً 70 بالمائة من المياه الموجهة للفلاحة من موارد سطحية وجوفية، مبرزاً الديناميكية التي يشهدها القطاع خلال السنة الجارية وما حققه من مشاريع لتعزيز الأمن المائي الوطني.