ينتظر الكثير من مشروع سوق الفلاح الجديد في القضاء على الاحتكار والمضاربة ودعم القدرة الشرائية، لأنه يوفر مختلف المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية بأسعار منخفضة وبجودة عالية أي من المنتج مباشرة نحو المستهلك، حيث سيعود عبر كامل التراب الوطني بحلة حديثة مواكبا للتطور الإلكتروني والرقمي،

فضيلة بودريش

من المقرر أن ينطلق مشروع سوق الفلاح الجديد في عام 2023، ويتوقع أن يعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني، لأنه يحضر كذلك لخوض تحديات التصدير نحو أسواق إفريقية وتشارك فيه مختلف المؤسسات الإنتاجية الجزائرية وكذا الفلاحين.

عرض ولأول مرة، الملتقى الرسمي للمشروع الوطني لسوق الفلاح الجديد بمشاركة خبراء ومختصين ومنتجين، وانجذب المشاركون كثيرا لأهمية هذا المشروع الذي من شأنه أن يغير من واقع السوق بشكل جذري لأن سيفتح فضاءات تجارية ضخمة في كل ولايات الوطن وتعرض عبرها مختلف المنتجات بأسعار المصانع والفلاحين حيث يسقط مع هذا المشروع جميع الوسطاء والمضاربين الذين يتلاعبون بالقدرة الشرائية للمواطن وتختفي هوامش الربح المرتفعة.

أكد كمال بن القائد صاحب المشروع أن المستهلك الجزائري عبر سوق الفلاح الجديد سيقتني كل احتياجاته بأسعار مغرية، أي أقل من سوق الجملة دون المرور عبر وسطاء يكبدونه تكاليف إضافية، وجاءت فكرة إحياء هذا السوق كما كشف، من منطلق تفشي المضاربة بشكل لا يطاق. وذكر بن القائد أن سوق الفلاح الجديد علامة تجارية تطمح إلى فتح أكبر سلسلة من مراكز التسوق وقنوات توزيع بالجملة والتجزئة عبر مختلف ولايات الوطن وكذا منصة إلكترونية للمنتجات، ويعرض اليوم سوق الفلاح الجديد لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.

أما الخبير والمستشار محمد رضا واسط قال أن نحو 7000مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط في مجال الصناعات الغذائية والفلاحية، ويضاف إليها المؤسسات الكبرى والمتعددة الجنسيات، من شأنها أن تمول فضاءات سوق الفلاح من دون وسيط ،ومن شأن ذلك أن يحل مشاكل التوزيع ويمنع من الرفع في هوامش الربح، ووصف المشروع بأنه ذا طابع اقتصادي واجتماعي للعائلات الجزائرية ولمختلف المستهلكين، وأشار إلى أن فضاء سوق الفلاح في كل منطقة سيتربع على مساحة لا تقل عن 2500متر مربع، علما أنه لا يتوفر فقط على المنتجات الغذائية والفلاحية والكهرومنزلية والالكترونية، بل كذلك على فضاءات للتسلية وصيانة السيارات والعديد من الخدمات الأخرى، وقال واسط بأن فضاءات سوق الفلاح الجديد ستكون بوابة حقيقية للتصدير من المنتجين والفلاحين نحو الأسواق العربية والإفريقية.

يذكر أن من بين أهداف سوق الفلاح التي تحدث عنها الخبير واسط تحفيز الاقتصاد الوطني على المزيد من الإنتاج بجودة عالية وتشجيع المنتوج الجزائري المحلي ليتدفق إلى المستهلك فتختفي الندرة والاحتكار، وينتظر منه حماية القدرة الشرائية لأن أسعار المواد الغذائية في المساحات التجارية الكبرى متطابقة مع نظيرتها في المساحات التجارية الصغرى، وخلص إلى القول في هذا المقام أنه يوفر للعائلات الجزائرية تسوق اقتصادي ذكي ومريح، على خلفية أنه يسجل نحو 9 ملايين عائلة جزائرية، و42 بالمائة من رواتب الجزائريين توجه للاستهلاك وتحتل الحبوب النسبة الأولى في استهلاك الجزائريين بنسبة 17 بالمائة بينما اللحوم الحمراء 13.4 بالمائة والفواكه حوالي  13 بالمائة، واللحوم البيضاء 8,4 بالمائة، معترفا في سياق آخر أن السوق الجزائري يعد أفضل الأسواق الإفريقية من حيث الاستهلاك، وتأسف كون القدرة الشرائية للجزائريين انخفضت منذ 2017 بنسبة 12 بالمائة.

في حين محمد زكرياء خليفي خبير في المجال الرقمي قدم عرضا حول الجانب المعماري للمشروع وكشف انه سيتم تجسيده عبر كامل التراب الوطني قبل نهاية عام 2023، إلى جانب توفر منصة إلكترونية لسوق الفلاح الجديد.