أكد وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية, محمد طارق بلعريبي, ان القطاع استفاد في إطار مشروع قانون المالية 2026 من اعتمادات مالية فاقت 5ر614 مليار دج كرخص التزام, فيما قاربت اعتمادات الدفع 860 مليار دج, مما سيسمح بالاستجابة التدريجية للطلب المتزايد على السكن.

 

 

وكشف بلعريبي, خلال جلسة استماع للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, تمت تحت إشراف رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي, أن برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, المتضمن إنجاز مليوني وحدة سكنية يفتح آفاقا كبيرة لانجاز السكن خلال الخماسي2024-2029, مما سيدعم السياسة الاجتماعية للدولة, ويستجيب للطلب المتزايد على السكن.

 

وأوضح وزير السكن خلال الجلسة, التي ترأسها محمد بن هاشم, رئيس اللجنة, وحضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي, الى أن برنامج السكن حاز على حصة رئيسية من الاعتمادات الميزانياتية المسجلة لفائدة القطاع في مشروع قانون المالية 2026.

 

وبلغت هذه الاعتمادات 3ر296 مليار دج كرخص التزام وقرابة 489 مليار دج كاعتمادات الدفع, تشمل إنجاز 360 ألف وحدة سكنية, منها 300 الف وحدة بصيغة البيع بالإيجار (عدل). كما ستعرف سنة 2026 , تنفيذ البرنامج الجاري وقوامه 1.037.469 وحدة سكنية بمختلف الصيغ, منها 200 ألف وحدة بصيغة عدل, و300 ألف وحدة في إطار السكن الريفي, تضاف إلى البرنامج الجديد المسجل في إطار مشروع قانون المالية 2026.

 

ويسمح تنفيذ هذه البرامج حسب السيد بلعريبي, بالتكفل التدريجي بالطلبات المسجلة على السكنات بجميع الصيغ وكذا القضاء على السكن الهش, لاسيما تلك المهددة بالانهيار على مستوى الأنسجة العمرانية القديمة في بعض الولايات, وتخفيض نسبة معدل شغل السكن الى 4 أفراد/سكن نهاية سنة 2026.

 

وفي مجال التهيئة والتعمير تم تخصيص أكثر من 101 مليار دج كرخص التزام الى جانب تخصيص 100 مليار دج للتكفل بأشغال تهيئة الأوعية العقارية للأقطاب الحضرية المنشأة و أشغال الطرق والشبكات المختلفة, وبرمجة إنجاز 430 تجهيز عمومي لفائدة الأحياء السكنية المدمجة والأقطاب الحضرية.

 

وأعلن الوزير, عن تخصيص 5ر10 مليار دج, في اطار مشروع القانون, لأشغال تهيئة مجاري الأودية بهدف الحماية من أخطار الفيضانات على مستوى المدن الجديدة لبوعينان بولاية البليدة وسيدي عبد الله بالعاصمة وذراع الريش بولاية عنابة, فضلا عن أشغال التهيئة الخارجية لمدينتي علي منجلي وعين نحاس بقسنطينة.

 

ويتم حاليا, حسب نفس المسؤول, إعادة صياغة الإطار القانوني المنظم للعمران في الجزائر, الذي بلغ مرحلة الصياغة النهائية تمهيدا لإحالته قريبا على الأمانة العامة للحكومة, ليشكل "رؤية جديدة تواكب تحديات العصر وتدعم مسار التنمية الشامل". أما بخصوص السنة الجارية, فيتوقع القطاع, حسب الوزير, توزيع 400 ألف وحدة سكنية في إطار برنامج 2025 , وزعت منها قرابة 367 ألف وحدة إلى غاية 1 نوفمبر الجاري, على أن يتم توزيع أزيد من 63 ألف وحدة سكنية المتبقية قبل نهاية السنة الجارية.

 

وحسب بلعريبي, فقد تميزت سنة 2025 بإطلاق أشغال ما يزيد عن 281 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ, مع ترقب إطلاق أشغال ازيد من 60 الف وحدة جديدة بصيغة البيع بالإيجار "عدل3" قبل نهاية السنة.

 

وعلاوة على البرنامج الجاري, عرفت 2025 تسجيل برنامج جديد قوامه 235 الف وحدة سكنية بمختلف الصيغ.

 

وفي مداخلة خلال الجلسة, أشاد بوغالي بجهود الإطارات والكفاءات العاملة في قطاع السكن مؤكدا أنها تمثل "نموذجا مشرفا لخريجي الجامعة الجزائرية، لما أبانت عنه من كفاءة عالية والتزام في أداء مهامها".

 

وأضاف بوغالي أن الإنجازات المحققة في مختلف صيغ السكن باتت ملموسة، داعيا إلى منح أهمية أكبر لأدوات التعمير والعمل على تحيينها بانتظام، وفق معايير حديثة تواكب التطورات في مجال العمران والتخطيط الحضري.

 

كما شدد رئيس المجلس على ضرورة الحفاظ على الخصوصية المعمارية لكل ولاية، مع مراعاة جمالياتها المميزة وهويتها الثقافية والمعمارية، بما يعكس التنوع والثراء الذي يميز الجزائر.