يحتوي مشروع قانون المالية لسنة 2026, الذي عرضه اليوم الثلاثاء وزير المالية, عبد الكريم بو الزرد, أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى دعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن, ما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتموين السوق بالمواد الأساسية.

 

 

وتضمن المشروع حزمة من التدابير الجبائية لتخفيف الأعباء على المستهلك والحفاظ على استقرار الأسعار, لاسيما من خلال تمديد الإعفاءات الضريبية ومن الحقوق الجمركية إلى غاية 31 ديسمبر 2026, و المطبقة على زيت الصوجا والقهوة والبقول الجافة واللحوم البيضاء و الحمراء.

 

يضاف إلى ذلك التمديد, إلى غاية 31 ديسمبر 2026, للنظام الخاص بتطبيق المعدل المخفض بنسبة 5 بالمائة للحقوق الجمركية, على عمليات استيراد ماشية البقر والأغنام الحية الموجهة للذبح وكذا لحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ.

 

كما تم تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات البيع المتعلقة بالبقول الجافة والأرز المستوردين, وكذلك الفواكه والخضروات الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا.

 

ونص مشروع القانون على إعفاء زيت الصوجا الخام من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة, مع الزام مستوردي ومحولي هذه المادة الأولية, إما بالشروع في مباشرة عملية إنتاجها أو باقتنائها من السوق الوطنية في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026, وذلك بهدف ضمان تموين السوق الوطنية بهذه المادة واسعة الاستهلاك. علاوة على ذلك, تعفى بموجب النص, عمليات استيراد القهوة من الرسم على القيمة المضافة والرسم الداخلي للاستهلاك, مع إخضاعها للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 بالمائة, إلى غاية 31 ديسمبر 2026.

 

و يقترح مشروع القانون في ذات المنحى الإعفاء من الحقوق الجمركية و عدد من الرسوم, منها الرسم على القيمة المضافة, رؤوس الأغنام الحية والمستوردة بمناسبة عيد الأضحى في الفترة من 15 أبريل 2025 إلى 30 يونيو 2026.

 

ويرخص المشروع للخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100 بالمائة, في إطار إنجاز السكنات المدرجة ضمن برنامج 300 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار بعنوان سنة 2026, والتي هي شريحة تندرج ضمن التزامات السلطات العمومية ببناء مليوني وحدة سكنية خلال الفترة الخماسية 2025-2030.

 

كما جرى اقتراح تمديد الآجال إلى غاية 31 ديسمبر 2026 لصالح شاغلي الساكنات العمومية الإيجارية (الاجتماعية) و الراغبين في اقتناء سكناتهم وهذا بتقديم طلب الشراء وفق مشروع القانون. ومساهمة في تحسين ظروف المواطن المعيشية, يقترح النص إعفاء المركبات المخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر المستوردة على الحالة النهائية أو غير المجمعة, في حدود 10 ألاف وحدة, من جميع الحقوق والرسوم, بما فيما الرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومساهمة التضامن والاقتطاع, على أن يشمل هذا الإعفاء أيضا القطع والمكونات المشكلة للطقم, بالنسبة للمركبات غير المجمعة, عندما تستورد بشكل منفصل.

 

يأتي هذا تنفيذا لتعليمات السلطات العمومية, لاسيما الصادرة خلال مجلس الوزراء المخصص لإعادة النظر في طلب استيراد 10 الاف حافلة جديدة لنقل الركاب, وذلك بهدف تلبية احتياجات الناقلين لتجديد الحظيرة.

 

وينص مشروع القانون أيضا على تعزيز استخدام الطاقات المتجددة الآمنة و الفعالة, بإدراج تخفيض الحقوق الجمركية على عمليات استيراد سخانات المياه الشمسية ذات الاستعمال المنزلي من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة, باعتبارها بديلا أكثر أمانا واقتصادا مقارنة بالسخانات التقليدية.