أشرفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، اليوم الاثنين بالعاصمة، على حفل تسليم ثمانية مخابر متنقلة مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة، تم تخصيصها لثمانية موانئ وطنية بهدف تعزيز آليات الرقابة على السلع المستوردة وتقليص آجال التحاليل المخبرية، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

م.لعجال 

وجرى تسليم هذه المخابر المتطورة، التي اقتنيت من الشركة الجزائرية لصناعة المركبات SAFAV-MB التابعة لوزارة الدفاع الوطني، لممثلي الموانئ الكبرى بكل من الجزائر، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، وهران، مستغانم والغزوات، وذلك على هامش يوم إعلامي نظمته الوزارة حول قدرات المخابر المتنقلة، بحضور الأمين العام لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عبد السلام جحنيط، ومسؤولي قطاعات مختلفة.

وحسب الشروحات المقدمة خلال اليوم الإعلامي، فإن هذه المخابر ستسمح بتعزيز الرقابة التحليلية على المنتجات المستوردة اعتمادًا على أجهزة متطورة مخصصة للكشف عن بقايا المبيدات، المواد الكيميائية، الملوثات، السموم الفطرية، إضافة إلى تحليل الحبوب والمواد النباتية وقياس نسبة الرطوبة وغيرها من الاختبارات الدقيقة.

وتضم كل مخبر متنقل 25 جهازًا علميًا أوتوماتيكيًا، مع قدرة إنجاز 50 تحليلًا يوميًا، أي ما مجموعه 400 تحليل يوميًا عبر المخابر الثمانية. كما تتيح هذه الوحدات إجراء تحاليل فيزيوكيميائية فورية للسلع قبل دخولها السوق الوطنية، ما سيسهم في تقليص آجال معالجة ملفات المتعاملين الاقتصاديين وتقليل مدة مكوث الحاويات بالموانئ، وبالتالي خفض التكاليف الإجمالية للاستيراد.

وأكدت الوزيرة، أن إطلاق هذه المخابر المتنقلة يعكس التزام الدولة بتعزيز المنظومة الرقابية وحماية المستهلك، من خلال ضمان مطابقة السلع للمعايير الوطنية والدولية. وأضافت أن العملية تمثل "آلية فعّالة لترسيخ الشفافية وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستهلكين في جودة السلع المتداولة".

وشددت الوزيرة على ضرورة تطوير القدرات البشرية والتقنية عبر التكوين المستمر للفرق المختصة، إضافة إلى التحديث الدوري للتجهيزات، وتوحيد طرق التحليل بين المخابر المتنقلة والثابتة لضمان مصداقية النتائج، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية.

وفي سياق تطوير المنظومة المخبرية، كشفت الوزيرة عن جهود متواصلة لرقمنة مسار الرقابة، من خلال الإسراع في استكمال مشروع النظام المعلوماتي المتكامل لإدارة المخابر، والذي سيضمن تتبعًا أدق للعينات، وتحسينًا في تدفق المعلومات، وتسريعًا في اتخاذ القرار.

 

كما أبرزت الوزيرة مشروع الخريطة الرقمية الوطنية للمخابر "جيولاب"، التي تجمع جميع المعطيات المتعلقة بالطواقم البشرية، والتجهيزات، والقدرات التحليلية، مؤكدة أن هذه المنصة الذكية تمثل "تحولًا نوعيًا في أداء المنظومة الوطنية للتحليل والرقابة".

من جهتها، استعرضت مديرة تطوير ومتابعة المخابر بالوزارة، ياسمين كيمالي، حصيلة النشاط التحليلي خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، حيث تم أخذ 13.826 عينة للتحليل نتج عنها إنجاز آلاف التحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكيميائية، إلى جانب أكثر من 142 ألف تحليل مخبري، منها 138.955 حالة مطابقة.

 

وأضافت كيمالي أن الوزارة تعمل على توسيع شبكة المخابر لتصل إلى 58 مخبرًا مع نهاية 2026، مقابل 42 مخبرًا حاليًا، بقدرة تحليلية تصل إلى 20 ألف عينة سنويًا، قابلة للارتفاع مع دخول المخابر الجديدة حيز الخدمة.

 

كما أشارت إلى إصدار 1777 شهادة مطابقة وصحية وتصدير خلال سنة 2024، و582 شهادة خلال سنة 2025، معتبرة هذه الوثائق عنصرًا محوريًا في تعزيز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية.