كشف اليوم الثلاثاء، وزير التعليم و التكوين المهنيين ياسين مرابي، خلال إشرافه على افتتاح اليوم الدراسي الموسوم "بالعلاقة بين قطاع التكوين و التعليم المهنيين و الشريك الاقتصادي" ، أنه يأتي لإبراز العلاقة الترابطية بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين ومختلف الشركاء الاقتصاديين وذلك في سياق الإصلاحات التي باشرها قطاعنا، للرقي بالعملية التكوينية لتحقيق معادلة التكوين من أجل التشغيل.

نزيهة سعودي

كما أكد الوزير بالمناسبة أن الهدف من هذا هو  إضفاء الصبغة الوطنية في تنظيم هذا الحدث ووضعه تحت إشراف ولاة الجمهورية لإبراز أهمية تعزيز الدور الإقتصادي للجماعات المحلية في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، وتمكينها من المشاركة في عملية الانتقال إلى اقتصاد متنوع ومتحرر من عائدات المحروقات، تجسيدا لإتزامات السيد رئيس الجمهورية في برنامجه، بالإضافة إلى جعل التكوين المهني وسيلة لترقية فرص تشغيل الشباب وتحريك الاقتصاد والإنتاج الوطني.

ولإعطاء دفع كبير لهذا النمط أوضح المسؤول الأول عن القطاع أنه كان لزاما تمتين العلاقة بين قطاعنا ومختلف الشركاء الاقتصاديين، الذين يُؤَدون دورا محوريا وأساسيا لإنجاح العملية التكوينية، من خلال مساهمتهم في تحيين البرامج التكوينية المدرسة على مستوى القطاع وكذا فتح أبواب المؤسسات الاقتصادية لاستقبال المتمهنين لمتابعة تكويناتهم التطبيقية واكتساب آخر التقنيات والتكنولوجيات الحاصلة في میدان المهن ومساعدتهم على الإدماج المهني.

مناقشة الإشكاليات لتمتين العلاقة بين القطاع و مختلف الفاعلين الإقتصاديين

و في إطار الاتفاقيات الموقعة مع الشركاء الاقتصاديين، أشار مرابي أن  قطاع التكوين والتعليم المهنيين يسعى لاعتماد آلية الشراكة إلى إبرام العديد من الاتفاقيات، سيما مع المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، بهدف تحديد احتياجاتها من اليد العاملة المؤهلة ومسايرة المتغيرات الحاصلة في هذا المجال، بتحيين مدونتها للشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني وباستحداث شعب وتخصصات جديدة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك سيما في الميادين ذات الأولوية الواردة في مخطط عمل الحكومة.

و على صعيد آخر أكد وزير التكوين المهني أن هذا اللقاء سيكون فرصة للجميع لمناقشة مختلف الإشكاليات التي من شأنها تمتين وتطوير هذه العلاقة الترابطية والتفاعلية بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين ومختلف الفاعلين الاقتصاديين وذلك من خلال البحث عن كيفيات مرافقة المؤسسات الاقتصادية في تحديد احتياجاتها وضمان التكوين المتواصل لعمالها لتحسين أدائهم والرفع من قدراتهم الإنتاجية، بالإضافة إلى تكثيف عمليات التنسيق للرفع من تعداد مناصب التمهين لدى هذه المؤسسات تحت ظروف تكوين متمهنيها ومرافقتهم لتمكينهم  من التحصيل الجيد للمعارف المكتسبة التي تساعدهم على الإندماج في عالم الشغل بكل سهولة واقتدار.

مواصلة لبرنامج فعاليات اليوم الدراسي، افتتحت جلسة المداخلات و كانت البداية من تنشيط الدكتور مولود حشلاف خبير اقتصادي حول مدى نجاعة الاستراتيجية الوطنية في ربط التكوين المهني بالمحيط الاقتصادي، أما مداخلة جيرالد ممثل عن الشركة الصينية للسكك الحديدية تضمنت موضوع فعالية التكوين المهني في توفير اليد العاملة المؤهلة للمستثمر الاجنبي، في حين قدم ممثل عن مجمع بلاط مراد ملاح مداخلة تمحورت حول الشراكة الاقتصادية مع قطاع التكوين المهني أرقام و إحصائيات.

 أما الجلسة الثانية شهدت مداخلة  نبيلة آيت أحمد إطار بالديوان الوطني للتكوين المتواصل حيث لفتت حول موضوع هندسة مخططات التكوين وفق احتياجات الشريك الاقتصادي، و من جهتها تضمنت مداخلة ممثلة عن شركة جيزي للاتصالات حول التنسيق بين المؤسسات التكوينية والشريك الاقتصادي في تلبية احتياجات التأهيل.