أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الإثنين بشدة اقتحام قوات الإحتلال الإسرائيلي لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، معتبرة إياه "تعدياً سافراً على الأمم المتحدة ومنظماتها وانتهاكاً صريحاً لميثاقها".

ضياء الدين

وجاء في بيان للدائرة تلقت "البركة نيوز" نسخة منه أن اقتحام جيش الإحتلال للمقر الرئيسي للوكالة الأممية وتفتيشه واحتجاز موظفي الحراسة ومصادرة هواتفهم يمثل "سابقة خطيرة من دولة عضو في الأمم المتحدة" منتهكة بذلك إتفاقية امتيازات وحصانات المنظمة الدولية التي تكفل حرمة مقراتها.

وحمل البيان المجتمع الدولي مسؤولية "غياب الردع" الذي دفع بإسرائيل - بحسب تعبيره - إلى "الاستهتار بالمنظومة الدولية والمضي في جرائمها وانتهاكها للقانون الدولي والإعتداء على الوكالة الأممية".

انتهاكات متعددة للقانون الدولي والقرارات الأممية

وأوضحت الدائرة أن عملية الاقتحام "غير قانونية" وتنتهك بشكل فاضح جملة من المواثيق الدولية منها قرار تأسيس الأونروا رقم 302 (1949) واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة (1946) وقرار مجلس الأمن رقم 2730 (2024) الذي يلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين.

كما أشار البيان إلى أن هذا الاعتداء "يتعارض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تموز/يوليو 2024" الذي أكد عدم سيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ومع رأي المحكمة اللاحق في أكتوبر 2025 الذي يلزم دولة الإحتلال بالتعاون مع "الأونروا" واحترام حصانتها.

استهداف ممنهج لـ "الأونروا" وتمهيد لإنهاء عملها

ورأت الدائرة أن هذا الإعتداء هو "إمتداد لسلسلة إجراءات إسرائيلية ممنهجة" تستهدف تقويض ولاية الوكالة الدولية وإنهاء عملها بسبب دورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتمثيلها للإلتزام الدولي تجاههم حتى إيجاد حل عادل لقضيتهم وفق القرار 194.

واستعرض البيان أبرز مظاهر هذا الاستهداف ومنها تجميد حسابات "الأونروا" المالية في البنوك الإسرائيلية ومنع مفوضها العام من دخول الأراضي الفلسطينية إضافة إلى "الحرب المفتوحة" ضد موظفيها ومقراتها في قطاع غزة والتي أودت بحياة 381 موظفاً ودمرت أكثر من 270 منشأة للوكالة.

كما أدان البيان القوانين الإسرائيلية العنصرية التي أقرها الكنيست عام 2024 والتي تحظر أنشطة "الأونروا" في القدس الشرقية وتقوض ولايتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعديلاتها اللاحقة التي تمنع تزويد منشآت الوكالة بالمياه والكهرباء.

نداء عاجل للمجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة

ودعت الدائرة المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته" عبر حماية "الأونروا" ودعمها مالياً وسياسياً لتمكينها من تنفيذ ولايتها وضمان استمراريتها حتى إعمال حقوق اللاجئين وإيجاد حل عادل لقضيتهم.

وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ "اتخاذ إجراءات عملية" لإرغام حكومة الإحتلال الإسرائيلية على التوقف عن "جرائمها وانتهاكاتها" لقرارات الأمم المتحدة وميثاقها ووقف "استهتارها بالمنظومة الأممية" وإلغاء قوانينها التي تستهدف "الأونروا".

وأكد البيان على أن القرار الإسرائيلي "يستوجب تحركاً عربياً ودولياً عاجلاً وحاسماً لوقف هذا الإستهتار الإسرائيلي بالمنظومة الأممية ومؤسساتها".