طالبت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الأحد، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإنقاذ حياة المدنيين المحاصرين في قطاع غزة، محذرة من أن إعلان المجاعة في القطاع يمثل "إنذارًا عالميًا بجريمة إنسانية وسياسية وقانونية".

القسم الدولي 

وأكدت المنظمة في بيان لها، ضرورة تفعيل جميع آليات الطوارئ الدولية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والغذائية بشكل فوري وآمن ودون عوائق، معتبرة أن الحصار والتجويع المتعمد الذي يفرضه الإحتلال الصهيوني يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعت المنظمة إلى إحالة ملف جرائم الاحتلال في غزة وعلى رأسها الحصار والتجويع الممنهج إلى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبة جميع دول العالم بتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فاعلة، بما في ذلك فرض عقوبات على الكيان الصهيوني وحظر توريد أو نقل الأسلحة إليه.

كما جدّدت المنظمة مطالبتها بوقف العدوان ورفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري، وفتح جميع المعابر أمام تدفق المساعدات الإنسانية، إضافة إلى تمكين وكالات الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة "الأونروا" من أداء مهامها دون عوائق لتوفير الاحتياجات العاجلة للسكان.

وشدد البيان على أن انتشار المجاعة في القطاع وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة، يستدعي من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لوقف هذه الكارثة الإنسانية، محملة الإحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تداعياتها.