نظمت اليوم الاربعاء، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، ملتقى وطني حول " استراتيجية سياسة الدعم الحكومي في الجزائر من منظور الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية " بمشاركة أكثر من 35 متدخل من مختلف ولايات الوطن.

نزيهة سعودي 

و في هذا الصدد أعلن رياض عبد القادر نائب عميد الكلية عن افتتاح الملتقى، مؤكداً أنه يأتي لدراسة موضوع مهم يرتبط بكل مواطن و مدى استفادته من سياسة الدعم التي تقدمها مختلف الهيئات.

و عبر عن أهمية تشجيع  الباحثين على دراسة مثل هذه المواضيع لإثراء و توجيه اقتراح و نصيحة علمية و بيداغوجية لمختلف الهيئات و متخذي القرار بمختلف المستويات.

كما أوضح نائب العميد أن هذا الموضوع يتناول مدى فعالية استراتيجية الدعم الحكومي و مدى تحقيقها للعدالة الاجتماعية، و هو ما سيتم عرضه من خلال مختلف الأبحاث المقدمة في هذا الموضوع حيث تجاوز عدد المتدخلين أكثر من 35 متدخل.

و من جهة أخرى صرح لبركة نيوز محمد حدو رئيس فرقة مشروع "perdu" و رئيس الملتقى، أن الفكرة تتمحور في البحث عن الآليات و الأدوات المبنية على المقاربة للتسيير العمومي لوضع آليات فعالة الانفاق العام و التحكم فيه من خلال توجيهه للأهداف المستحقة.

مداخلات علمية و بحثية من مختلف الهيئات المختصة في المجال 

و في نفس السياق اعتبر حدو أن الملتقى جاء بمجموعة من المداخلات العلمية و البحثية من مختلف الهيئات العلمية المختصة في المجال و كذلك باحثين مختصين في السياسات العمومية.

و بالنسبة للهدف الرئيسي من الملتقى يقول محدثنا "نهدف من خلال الملتقى بالخروج بمجموعة توصيات و حلول التي يمكن أن تأخذ بها الهيئات المعنية خاصة في الظروف الحالية و المقاربة الجديدة التي سعت إليها الجزائر من خلال القانون العضوي 18/15 المتعلق بالقوانين المالية المبني على مقاربة تسيير عمومي متطورة و الاستشراف و التنبأ من خلال وضع موازنة".

من هذا المنطلق، يتابع رئيس الملتقى "ارتأينا لوضع خطة استراتيجية لسياسة الانفاق الحكومي في الجزائر من خلال وضع آليات و بدائل متاحة للأخذ بها و الخروج بخطة على المستوى البعيد.

و بخصوص الورشات المقدمة في الملتقى نوه ذات المسؤول أن "الورشات العلمية منها علنية و أخرى عن بعد مقسمة على مجموعة باحثين و مجموعة محاور يؤطرها مختصين و رؤساء لجان، بعدها سيتم جمع النقاط التي تم تدوينها في هذه الجلسات للخروج بتوصيات الملتقى التي يتم الإعلان عنها في نهاية هذا المحفل العلمي".

الرقمنة ...مقاربة جديدة يعتمد عليها التسيير العمومي الحديث

و عن أهداف الملتقى أوضح حدو أن هذه التوصيات سترفع إلى الجهات المعنية، كما أن الملتقى يدخل في إطار الأبحاث العلمية التي تنظمها الكلية بالتنسيق مع فرقة مشروع البحث و كذا مخبر الصناعة التقليدية و الحرف بالجامعة كلها هيئات بحثية ستعرض في المواقع الرسمية للجامعة.

اما من الجانب الرقمي يقول محدثنا "الجامعة لها مكتبة رقمية لها مجموعة أبحاث و رسائل مختلفة تدخل في إطارها العادي سواء كانت مذكرات دكتوراه أو ماستر و حتى الأعمال البحثية التي تقام داخل صرح الجامعة ستكون قيمة لمعالجة إشكالية الملتقى التي تندرج في إطار إشكالية الدعم الحكومي في الجزائر و توجيه هذا الانفاق لمستحقيه و الوصول للأهداف المرجوة من هذه الأنفاق سواء من ناحية الأثر أو من ناحية الكفائة في الإنفاق، و هي مقاربة جديدة يعتمد عليها التسيير العمومي الحديث.