بقلم مسعود قادري

 

 

 

رياض الأطفال ولغة التربية فيها .

 هل هناك مراقبة للمضمون التربوي ...

 بمجرد فتح مجال إنشاء المدارس الحرة ورياض للأطفال، أصبحت المدن والقرى تعج بهده النوع من المؤسسات التربوية التي يفترض أن تكون تحت إشراف الوزارة الوصية عن التربية والتعليم وتتبع لبرنامجها التربوي والتعليمي، غير أن زيارة خاطفة من حين لآخر إلى بعض رياض الأطفال اتضح لي أن المربيات يملن للحديث بلغة "فافا" وباللهجة الباريسية  التي تظهر مدى لباقتهن في هذه اللغة على حساب لغة البلد الأصلية .

والسؤال المطروح هنا وهو ذو شقين : أولا كيف وعلى أي أساس وما هي معايير اختيار المربيات  للإشراف على أصعب مرحلة تربوية في حياة الطفل وتدريبه وتلقينه مبادي الحياة العامة وأساس التعليم قبل التمدرس ..؟ هذا هو الشق الأول من التساؤل، اما الشق الثاني فسؤاله هو: هل تخضع هذه المحاضن التربوية لمراقبة دائمة لمن يهمهم أمر المنظومة التربوية، أم أنها تترك ل:" كل طير يلغى بالغاه كما يقول المثل الشعبي في بلدنا...؟ .

طبعا لا ننكر هنا أن بعض الأهالي يتعمدون التعامل مع  أبنائهم  بكلمات وعبارات فرنسية ليظهروا أنهم أكثر تطورا وتقدما من العالم الذي تعيش فيه بقية الأمة.. !.. وهذا ربما يسبب الكثير من المتاعب للطفل الذي تختلط عليه الأمور في بداية حياته  لما يسجله من اختلاف في لغة الحوار بين البيت والروضة،  ويتعب المربيات  في التكيف مع هذا النوع من الأطفال كما يتعب أبناء المواطنين العاديين مع المربيات اللواتي يخاطبونهم بلغة لا يسمعونها بين اهلهم ... !؟.

 

 

 

 

 

لأ

قانون المرور:

الاهتمام بالطرق للتخفيف من الحوادث ...

لقد سبق أن تعرضنا في هذا الفضاء للنقاشات السائدة منذ مدة على عدة مستويات عن حوادث المرور في بلادنا التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين عامة ومستعملي الطرقات والأطفال خاصة، بل أن الجزائر أصبحت من بين الدول التي تتصدر العالم في حوادث المرور  مع الاختلاف الكبير في حجم الحظيرة وكثافة الحركة واتساع الطرق وطبيعة تعبيدها مقارنة بطرقنا ، نحن نرتب بين أوائل الدول الكبرى فقط لأننا لا نحترم القانون أولا ولا نعتني بالعربة  التي قد لا نجد في السوق ما يطابقها من قطع غيار وعجلات و إن وجدت فمن النوع المقلد الذي يشكل خطرا آخر على العربة وسائقها والطريق ومستعمليها .. !؟... وفي كل الحالات وعندما نبدأ في عرض أسباب الحوادث نضع الانسان في الدرجة الأولى، أي السائق،  السرعة، عدم احترام القوانين والالتزام بقواعد السلامة المرورية، استعمال حزام الأمن، مراقبة المركبة قبل الإقلاع خصوصا لقطع مسافات طويلة التوقف عن السياقة عند الشعور بالتعب أو النعاس، الابتعاد عما يحرمه القانون من تناول المسكرات وكل ما يذهب العقل  ..

كل هذه المواصفات والمبررات صارت معروفة عند العام والخاص من مستعملي الطريق وغيرهم، لكن الجديد ان الهيئات الرسمية انتبهت لمسبب كارثي هو الطريق الذي يعاني تدهورا كبيرا في كل أجزاء الطرق الرئيسة في البلاد ومنها الطريق السريع في الكثير من مقاطعه بالوسط والشرق خاصة.

وقد أعلن أخيرا عن برنامج واسع وكبير للتصليح وتهيئة المسارات المتأثرة عبر كل الولايات لآن الحوادث لا تستثني ولاية عن أخرى إذا كان الطريق سيئا، بل إن الكثير من الحوادث المميتة تقع في الطرق الرئيسة بالولايات الداخلية، هذا الاهتمام يبرز الشعور بالخطر الذي صارت تتسبب فيه الطريق للمواطنين وللدولة من خلال ما تكلفه لصناديق الضمان الاجتماعي وما تتسبب فيه من إعاقات دائمة إلى جانب الضحايا طبعا وهم كثر ـ مع الأسف الشديد ـ .

 تذكير آخر، نورده هنا ونرجو التعجيل بتوفيره لما له من تأثير على المراكب والسائقين والمحيط معا.. إنه التعجيل بتوفير قطع الغيار الأصلية في السوق وكذا العجلات الخاصة بكل أنواع السيارات في انتظار تطور صناعة وطنية للعجلات تدعم ما هو موجود وتنشأ لدينا صناعة خاصة بقطع الغيار تلبي حاجيات السوق الوطنية.. 

ودعما لكل ذلك تكثيف الجهود بتنويع النقل الجماعي خاصة عن طريق السكة الحديدة باعتبارها أفضل وسيلة نقل لما توفره من أمان وسرعة وكثافة وكثرة في عدد المسافرين.. طبعا هذا لا يمنع من الأمل في تطوير النقل الجوي الداخلي وتكثيفه بين كبريات المدن في كل التوجهات التي تسمع المسافات فيها بين المدن ببرمجة خط جوي مفيد للمواطنين والشركة على السواء ..